نفى المكتب المسير للنادي الملكي للتنس بأكادير، أن يكون قد أعلن عن أي جمع عام استثنائي بهذا النادي، خلافا لما تم إشهاره من طرف من وصفهم في بيانه بـ"بعض الممارسين العاديين"، مؤكدا على أن النادي المذكور سيعرض جميع الأشخاص الواردة أسمائهم في الإعلان المتداول على المجلس التأديبي واتخاذ ما يراه مناسبا في حقهم.
وجاء ذلك عقب دعوة عشرة أفراد ممن يعتبرون أنفسهم منخرطين بهذا النادي، إلى عقد الجمع العام الاستثنائي يوم الاثنين 29 ماي الجاري على الساعة السادسة والنصف مساء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، مطالبين جميع المنخرطين بضرورة الحضور من أجل ما أطلقوا عليه "تصحيح المسار وإنقاذ النادي مما وصفوه في إعلانهم حالة التردي القانوني والمالي والرياضي".
وفي إشعاره للسلطات المحلية عبر النادي الملكي لكرة المضرب بعاصمة سوس، عن شجبه الشديد لهذه الخطوة التي اعتبرها سلوكا لا رياضيا ولا أخلاقيا فقال: "قد بلغ إلى علم النادي الملكي للتنس بأكادير في شخص ممثله القانوني أن بعض الأشخاص قاموا بالإعلان عن الدعوة إلى حضور جمع عام استثنائي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير يوم 2023/05/29 على الساعة السادسة والنصف مساء حول بعض النقط رفقته صورة من الدعوة".
وأكد المكتب المسير للنادي المذكور في ذات الاشعار الذي اطلعت عليه جريدة "العمق المغربي"،على استنكاره لهذا السلوك مبرزا، أن جميع الموقعين على تلك الدعوة ليسوا أعضاء نشيطين بالمكتب وبالنادي، حتى يتسنى لهم المطالبة بعقد جمع عام عادي أو استثنائي وفق ما يخوله القانون لتلثي أعضاء المكتب.
وأوضح نفس المصدر، بأن الفصل 9 من القانون الأساسي يبين بأن بعضهم وإن كانوا منخرطين بالنادي فإنهم لا يعتبرون أشخاص نشيطون حتى يتسنى لهم المطالبة بالجموع العامة والتصويت فيها، وأن تواصيل أداء الاعضاء النشيطون تحملصفة إضافية { عضو نشيط Membre actif}، مشددا على أن جميع الأشخاص الواردة أسمائهم في الدعوة المتداولة، ليسوا أعضاء نشيطون بالنادي ويحرمهم القانون الأساسي من التصويت أو المشاركة في الأمور الإدارية للنادي، مشيرا أن العضو النشيط في الجمعية المسيرة لهذا النادي الرياضي، يجب أن يخضع لعدة شروط كما هو منصوص عليه في الفصل 10 من القانون الأساسي.
وذكر المكتب المسير للنادي الملكي للتنس السلطات عبر إشعار يحمل توقيع إثنان من محاميه، ـ ذكرها ـ بأن جميع مقدمي طلب عقد جمع عام استثنائي ليسوا أعضاء نشيطين بالنادي المذكور، بل هم مجرد ممارسين عاديين لهذه الرياضة، وبالتالي لا يحق لهم التدخل في الأمور الإدارية للنادي، معبرا كذلك عن اعتراضه على إقامة أي جمع عام استثنائي خارج القانون.
ولفت المكتب نفسه، إلى أنه لم يصدر من أعضائه المنخرطين النشيطين، أي إعلان لعقد الجمع العام "المزعوم" ، الأمر الذي يبرر رفضه طلب عقد أي جمع عام استثنائي مخالف للفصلين 9 و 10 من القانون الأساسي للنادي.
وتشير المادة 9 من النظام الأساسي لنادي كرة المضرب بأكادير، إلى أن الأعضاء المنخرطين ينتمون إلى النادي، لكنهم لا يشاركون في الجموع العادية وغير العادية التي يعقدها النادي ولا يملكون حق التصويت فيها. يؤدون اشتراكاً سنوياً يقل عن الواجب الذي يدفعه الأعضاء النشيطون.
وتنص نفس المادة على اللجنة المديرية هي التي تحدد في بداية كل سنة مالية مبلغ اشتراك الأعضاء النشيطين أو الأعضاء المنخرطين ورسم الإنضمام بالنسبة للأعضاء المنخرطين الجدد وكيفية تحصيل هذه الواجبات.
وتؤكد المادة 10 من ذات القانون الأساسي المشار، أنه يجب على كل شخص يرغب في الانضمام إلى النادي الملكي لكرة المضرب أگادير (R.T.C.A) كعضو منخرط الاستجابة للشروط المتمثلة في ملء وتوقيع طلب الانضمام المحرر في المطبوع المخصص لهذا الغرض والمسلم من طرف كتابة النادي، إضافة إلى تقديم طلب الانضمام بواسطة كفيلين من الأعضاء النشيطين بالجمعية لا تربطهما به قرابة عائلية.
وجدير بالذكر أنه سبق لرئيس جمعية النادي الملكي للتنس بمدينة أكادير، أحمد حيجوب، وأن نفى تسجيل أية اختلالات أو خروقات ادارية بالنادي المذكور، مثلما أشارت إلى ذلك باقة من ممارسي كرة المضرب، في مراسلة وجهوها مؤخرا للسلطات الولائية.
وفي حديثه مع “العمق المغربي”، فَنَّد رئيس النادي أحمد حيجوب، الاتهامات الموجهة له من طرف الموقعين على المراسلة المشار إليها، مشددا على أن تسيير هذا المرفق الرياضي، وكراء بعض من مرافقه، يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وأكد ذات المتحدث على أن “هناك جهات تسعى للتشويش على المكتب المسير للنادي ونسف المجهودات التي يبذلها من أجل الرقي بالتنس بمدينة أكادير والمساهمة في تنشيطها رياضيا وسياحيا”.
وأوضح حيجوب، بأن “الإدعاءات الواردة في المراسلة السالفة الذكر، يقف وراءها شخص، جرى منعه مؤخرا من مزاولة رياضة التنس بالنادي الملكي المذكور، بناء على اجتماع المكتب المسير لهذا المرفق الرياضي، بعد ارتكابه جملة من الأخطاء بالإضافة الى وجود خصومة ونزاع قضائي”.
وحسب قرار الفصل الذي اطلعت عليه “العمق”، فقد “تقرر استبعاد المعني، ومنعه من مزاولة التنس بالنادي، بعد اجتماع عقده مكتبه المديري يوم 12 أكتوبر 2022، تدارس خلاله ما اعتبره الخروقات التي قام بها المطرود داخل النادي الملكي للتنس وارتكابه عدد من الأخطاء تتمثل أساسا في إهانة هيئة ينظمها القانون وتوجيهه اتهامات مجانية للمكتب تتعلق بوجود اختلالات في التسيير، ناجمة عن عدم عقد أي جمع عام يضم المنخرطين منذ 15 سنة خلت، فضلا عن وجود خصومة ونزاع قضائي” على حد تعبيره.
أما بخصوص الجموع العامة الخاصة بالجمعية المسيرة لنادي التنس بأكادير، فقد أكد حيجوب، “أنها تجرى في مواعيدها المحددة، ويتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وأن تعديل بعض بنود القانون الأساسي، لم يأت من تلقاء نفسه، إنما تمت المصادقة عليه بالإجماع؛ عكس ما يدعيه من وصفهم بأعداء النادي”.
وحسب أحد المحاضر التي حصلت جريدة “العمق” على نسخ منها، فإن المكتب المسير للنادي الملكي للتنس بمدينة الانبعاث، عقد جمعه الاستثنائي على الساعة السادسة من يوم 5 شتنبر 2022 بمقر النادي، وتم حسب ذات المحضر، تلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما بالإجماع، كما تم خلال نفس اللقاء، قراءة القانون الأساسي للنادي على الجمع العام مع تعديل بعض بنوده، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع كذلك، فضلا عن انتخاب مكتب مسير جديد للنادي برئاسة أحمد حيجوب، بعد توافق جميع أعضاء الجمع العام الاستثنائي، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية.
وكان عدد من ممارسي رياضة التنس، قد طالبوا في مراسلة وجهوها إلى والي جهة سوس ماسة، بالتدخل الفوري لوضع حد لما اعتبروه “جملة من الاختلالات والخروقات القانونية والإدارية المسجلة بنادي التنس بأكادير، مدعين أن رئيسه لجأ من تلقاء نفسه إلى تعديل القانون الأساسي، دون الرجوع للجمع العام الذي لم ينعقد منذ سنوات”.
وشددوا على “أن التقارير التي ينجزها الرئيس المعني، تغيب فيها الشروط الشكلية المطلوبة من الناحية القانونية، موضحين أن التقارير المالية التي ينجزها لا تحمل بين طياتها سوى عبارات وجمل مكتوبه باللغة الفرنسية دون ذكر أي رقم أو مبلغ خصوصا أن مداخيل النادي في غاية الأهمية” على حد تعبيرهم.
