أدانت جمعيات أمازيغية، ما اعتبرتها، عبارات "عنصرية" لجماهير الرجاء الرياضي ضد الأمازيغ أمام حسنية أكادير على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وشددت 18 جمعية أمازيغة، في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، على "إدانتها للشعارات العنصرية المتكررة ضد الأمازيغ والأمازيغية"، معتبرة أن "السكوت عن هذا النوع من الجرائم من شأنه ان يهدد الأمن عموما وأمن فريق حسنية أكادير وفريق أولمبيك الدشيرة ومشجعيهم وعامة المواطنين".
وأبرزت أن هذه الشعارات "تمس بقيم المجتمع المغربي وتلاحمه الوطني، خاصة أنها منظمة ومتكررة، وتحمل إساءة متهورة للأمازيغ وثقافتهم وهويتهم، مما يندر بتطور تداعياتها بشكل خطير في المستقبل نعلن تضامننا مع مسؤولي ولاعبي وأطر وجماهير حسنية أكادير وأولمبيك الدشيرة، وأمل تزنيت"، وفق تعبيرها.
وجددت الجمعيات التذكير بأن "تسامح السلطات مع هذا النوع من السلوك الذي يتكرر باستمرار، وفق تعبيرها، رغم الشكايات المقدمة لها، وعدم تفعيل الجهات المعنية لسلطاتها واختصاصاتها لن يفرز إلا مزيد من التشنج والتوتر وتحويل الملاعب إلى بؤر للعنف والعنف المضاد"، على حد قولها.
وذكرت الجمعيات الأمازيغية أن "مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، يوم الأربعاء، 23/4/2025 بملعب محمد الخامس بالبيضاء، شهدت عودة قوية لشعارات عنصرية مكرسة للتمييز والكراهية، ضد جماهير وفريق حسنية أكادير"، مذكرة أن "نفس الواقعة ونفس الشعارات سبق وأن كانت موضوع شكاية من جمعيات أمازيغية مقدمة لرئيس النيابة العامة ولرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد رئيس نادي الرجاء وجماعة من مشجعي نادي الرجاء الرياضي الذين كانوا حاضرين بمركب محمد الخامس بالبيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2022 في إطار المباراة المؤجلة لفريق الرجاء الرياضي وفريق حسنية أكادير برسم البطولة الوطنية".
كما أشارت الجمعيات ذاتها إلى "ما تعرض له فريق أولمبيك الدشيرة لكرة القدم من هتافات عنصرية في مقابلته ضد فريق النادي القنيطري بملعب هذه الأخيرة بالدورة 21 لموسم 2024/2025، والذي كان موضوع شكاية نادي أولمبيك الدشيرة لرئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتاريخ 17 مارس 2025، وهو الشيء نفسه الذي تعرضت له مكونات فريق أمل تيزنيت بتاريخ 9 نونبر 2024 برسم البطولة الوطنية هواة".
واعتبرت الجمعيات أن "الشعارات العنصرية المدانة مساسا بالمادة الأولى من القانون 73.15 (فرع التحريض على الجنايات والجنح) التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية”.
وتعد هذه الشعارات، حسب البلاغ ذاته، "خرقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز، وبالأخص مقتضيات مادتها الثانية، ومدونة التأديب للجامعة الملكية التي تعاقب في مادتها رقم 94 الممارسات العنصرية، والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية في مادتيه الأولى والثانية".
وأبرزت الجمعيات أن الشعارات العنصرية تعتبر "استهتارا بديباجة الدستور المغربي 2011 الذي ينص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
