أصدرت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بياناً مشتركاً الجمعة يؤكد المضي قدماً في مخطط إطلاق هذه البطولة الانشقاقية المنافسة لدوري أبطال أوروبا، وذلك بدعم من القضاء في مواجهة الاتحاد القاري "اليويفا".
يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يكون قادراً على الوقوف في وجه مشروع دوري السوبر ولا حتى بإمكانه أن يستخدم لغة التهديد، وذلك بحسب ما صدر الجمعة من معطيات جديدة عن الثلاثي المؤسس برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.
وأصدرت الأندية الثلاثة التي لا تزال متمسكة بالمشروع، بياناً مشتركاً الجمعة يؤكد المضي قدماً في مخطط إطلاق هذه البطولة الانشقاقية المنافسة لدوري أبطال أوروبا، وذلك بدعم من القضاء في مواجهة الاتحاد القاري "اليويفا".
ومرة أخرى، أصدرت محكمة في مدريد قراراً جديداً تطالب فيه "اليويفا" برفع جميع العقوبات التي فرضت على الأندية التسعة المنسحبة تحت الضغط من مشروع دوري السوبر، وايقاف التهديدات بحق الأندية الثلاثة المؤسسة التي لا تزال متمسكة بالمشروع.
وتبين من بيان الأندية الثلاثة المؤسسة أن التفاؤل كبير جداً بإمكانية إطلاق هذا المشروع الذي أحبط بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقه بسبب تهديدات "اليويفا" ومعارضة الجمهور والمسؤولين الكرويين المحليين وحتى السياسيين.
"إلغاء العقوبات بحق الأندية التسعة المنسحبة"
وجاء في البيان المشترك الذي نشرته الأندية الثلاثة "يرحب برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار المحكمة الصادر اليوم بشأن إلزام اليويفا وبأثر فوري بتنفيذ المطلوب منه بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة أدناه (للبيان) وإلغاء العقوبات والقيود المفروضة على الأندية التسعة المؤسسة الأخرى...".
وتابع البيان "تدعم المحكمة الطلب المقدم من مروجي دوري السوبر الأوروبي، وترفض الاستئناف المقدم من اليويفا، وتؤكد تحذيرها إلى اليويفا من أن عدم الامتثال لحكمها سيؤدي الى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة".
وفي الأول من الشهر الحالي، طالبت المحكمة التجارية في مدريد الاتحاد الأوروبي برفع ما اعتبرته "عقوبات مقنَّعة" بحق الأندية التسعة التي انسحبت من المشروع الذي أعلن عنه في منتصف نيسان/أبريل بعدما رضخت لتهديدات اليويفا بحرمانها من المشاركة القارية.
وتوصلت الفرق الإنكليزية الستة التي كانت مشاركة في المشروع، وهي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، إلى تسوية تجنبها العقوبة ثم لحقت بها أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان الإيطاليان.
لكن قاضي المحكمة التجارية الـ17 في مدريد طالب "اليويفا" بإلغاء العقوبات المفروضة على الأندية التسعة المنسحبة، قائلاً إن "العقوبات المفروضة على بعض الأندية المؤسسة لدوري السوبر، بموجب تعبير ملطف بسيط استعمل فيه مصطلح (اتفاق).... تمثل انتهاكاً واضحاً" لقرار المحكمة الصادر في نيسان/أبريل.
وفي 7 ماي الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مالية بشكل أساسي ضد الأندية التسعة، وقال إنه توصل إلى اتفاق معها بعد اعتذارها واعترافها بـ "خطأها"، فيما أعلن بأنه سيفتح إجراءات تأديبية رسمية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس "لخرق محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
لكن الأندية الثلاثة احتكمت إلى القضاء المدني الذي فتح تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان "اليويفا" يحترم قانون المنافسة، ما دفع بالأخير إلى تعليق إجراءاته تخوفاً من عواقب وخيمة عليه.
محكمة العدل الأوروبية تدخل على الخط
وفي قراره الصادر في الأول من الشهر الحالي، حض قاضي المحكمة التجارية الـ17 في مدريد الاتحاد القاري على إلغاء الإجراءات التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، معتبراً أنه "تجاهل صارخ" لقراره الخاص الصادر في أبريل الماضي والقاضي بحظر العقوبات.
وبحسب البيان الصادر الجمعة عن الثلاثي برشلونة وريال ويوفنتوس "سيتم تقييم القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ والتي ستراجع موقف اليويفا الاحتكاري على كرة القدم الأوروبية".
وتابع "من واجبنا معالجة القضايا الخطيرة للغاية التي تواجه كرة القدم: لقد فرض اليويفا نفسه كالمنظم الوحيد والمشغل الحصري والمالك الفريد لحقوق مسابقات كرة القدم الأوروبية. هذا الموقف الاحتكاري الذي ينجم عنه التضارب في المصالح، يضر بكرة القدم وتوازنها التنافسي".
وأورد البيان "كما يتضح من الأدلة الوافرة، فإن الضوابط المالية غير كافية وقد تم تطبيقها بشكل غير صحيح. الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية لها الحق في تنظيم مسابقاتها الخاصة، نحن سعداء لأننا لن نتعرض لتهديدات اليويفا المتواصلة خلال المضي قدماً بالمشروع. هدفنا هو الاستمرار في تطوير مشروع دوري السوبر بطريقة بناءة وتعاونية، مع الاعتماد دائماً على جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم: المشجعون واللاعبون والمدربون والأندية والبطولات والاتحادات الوطنية والدولية".
وأقر الثلاثي "نحن ندرك أن هناك عناصر في اقتراحنا يجب مراجعتها، وبالطبع يمكن تحسينها من خلال الحوار وتوافق الآراء. نبقى واثقين بنجاح المشروع الذي سيكون متوافقاً على الدوام مع قوانين الاتحاد الأوروبي (يوروبيين يونيون وليس اليويفا)".
