دخل نادي الوداد الرياضي موسمه الثالث على التوالي دون عقد الجموع العامة ما جعل حالة من القلق تسود داخل أنصار النادي بسبب الطريقة التي يدبر بها نادي الوداد الرياضي والمخالفة لما ينص عليه القانون.
حالة الفوضى التي يعيشها النادي على مستوى التدبير والتسير تضعه أمام تناقض صارخ والقوانين المؤطرة لمنظومة كرة القدم وم ضمنها القانون 30-09 والنظام الأساسي النمودجي للجمعيات والجامعات الرياضية.
برلمان النادي
مصادر جريدة “العمق” أكدت أن برلمان النادي راسل إدارة النادي التي رفضت تسلم المراسلة عبر البريد المضمون، مشيرا إلى أن حالة من القلق تسود داخل برلمان النادي بسبب هذا التماطل على حد تعبيره.
وأضافت مصادر الجريدة أن تأخر رئيس النادي في عدم عقد الجمع العام جعل مكونات النادي تتساءل عن الغاية من هذا القرار خصوصا والفريق يدخل عامه الثالث بدون جمع عام.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوضعية الحالية لنادي الوداد تسائل منظومة كرة القدم الوطنية بكل مكوناتها وعلى رأسها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
رأي القانون
رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي مصطفى يخلف، قال إن القانون 30-09 جاء مكملا لقانون الحريات العامة لتأسيس الجمعيات لكنه جاء بمقتضيات جديدة مساعدة سواء للنصوص الدستورية التي تتحدث على أن القانون أسمى ما يطبق بشكل عادي ما بين المؤسسات والأفراد، كما جاء مكملا للنصوص التنظيمية خصوصا النظام الأساسي النمودجي للجمعيات والجامعات الرياضية من أجل إرساء الشفافية والديمقراطية في التدبير لأنها المدخل الأساسي لتدبير القطاع الرياضي.
وأضاف يخلف في تصريح لـ"العمق"، "يفترض في أعضاء المكتب المديري أن يعقدوا جمعا عاما كل سنة قبل 15 يوما على الأقل من بداية كل موسم رياضي، لأنها الطريقة التي تجعل المنخرطين مطليعن على وضعية النادي أدبيا وماليا من أجل تصحيح الأخطاء ونقاشها".
وتابع، إن الجموع العامة أساسية ولم يعتبرها القانون 30-09 إختيارية ومادمت المؤسسة الرياضية تحصل على المال العام فالمفروض عقد الجموع العامة ونقاش أوراش النادي وتصحيح هفواته.
الأثار القانونية
وعن الأثار القانونية المترتبة عن عدم عقد الجموع العامة في وقتها، قال مصطفى يخلف، هناك أثر عديدة أولها أخلاقي مع شبهة أن الجمعية الرياضية لا تدبر أمورها بشكل ديمقراطي مع المنخرطين وليست منظبطة مع القانون والدستور ومبادئ الديمقراطية، مشيرل إلى أنه قد تكون هناك ظروف لتأخير جمع عام لكن لا مبرر لعدم عقد جموع عامة لمدة 3 سنوات.
وهناك أثر أخرى يصيف يخلف، "متعلقة بالتراكم لعدم الحسم في التدبير المالي وخصوصا أن كل سنة تدبر بشكل مختلف عن الأخرى مما يجعل سؤال قواعد المحاسبة من عدمها مطروحا، علما أن التأخر وعدم الإنعاقاد يؤثر على مستوى الجامعة لأنه كل سنة يقدم ملف قانوني للجامعة للكشف عن مدى إحترامك للجموع العامة".
وتابع يخلف، أن هناك أثر متعلق بالجهات المانحة التي تربطك بها دفاتر تحملات والتي من الواجب أن تقدم له لائحة المكتب المديري ورقم الحساب البنكي وتقرير متعلق بصرف الدعم وبالتالي تكون مظطرا لوضع برنامج السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك إختيار سوى الإنظباط للقانون 30-09 والنصوص التنظيمية المتصلة به وقانون الجمعيات.
احتجاج على التأخر
رفض أنصار النادي الحالة التي يتعامل بها رئيس نادي الوداد الرياضي مع الجموع العامة العالقة الخاصة بالنادي، كما نبه متدخلون إلى ضرورة توضيح الجامعة الملكية موقفها بخصوص وضعية النادي.
وكان برلمان النادي عبر، في بلاغ له، عن استيائه من التماطل في عقد الجمع العام الذي ينص قانون الجمعيات الرياضية على عقده 30 يوما قبل بداية الموسم الرياضي على الأقل، ومؤكدا على ضرورة إيجاد حل للوضعية الحالية للنادي.
