استأثر نقاش الدعم العمومي للأندية الرياضة بإهتمام بالغ في ظل غياب حكامة جيدة لتدبير أموال الدعم العمومي الموجه للجمعيات والمؤسسات الرياضية في سياق دعم الدولة للرياضة كرافعة للتنمية.
جريدة "العمق" وفي مساهمة منها في إثراء النقاش حول قضايا الرياضة سلطت الضوء على هذا الجانب المرتبط بالدعم العمومي في غياب آلية رياضية للرقابة وغياب حكامة من أجل تدبير جيد.
في هذا الحوار يجيب رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي مصطفى يخلف، عن أسئلة "العمق" المتعلقة بالحكامة والمجلس الأعلى للرياضة في ظل حالة الفراغ التشريعي على مستوى الرياضة تماشيا مع مقتضيات وروح القانون 30-09.
ماذا لو تم رفع الدعم العمومي عن الأندية الرياضية
دستوريا الدولة التزمت بمقتضى الفصول 26 و31 و33 بدعم الرياضة عن طريق التعبئة بالوسائل المتاحة خدمة للمواطنين والمواطنات وتيسيرا لهم بشكل عادل وعلى قدم المساواة الإستفادة من التكوين في التربية البدنية.
وهو نفس النهج والمبدأ الذي كرسه القانون 30.09 على اعتبار أن التنمية الرياضية لبنة جوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديموقراطي وحداثي، وبالرياضة يستطيع المجتمع المغربي إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح.
هل نفهم من ذلك تراجع عن الإلتزامات الدستورية ؟
رفع الدعم العمومي عن الأندية الرياضية سيكون بمثابة تراجع من الدولة ومؤسساتها العمومية على التزامها الدستوري والقانوني وهو ما لا يمكن تصوره حاليا أمام التحدي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية والمتمثل في جعل الرياضة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المطلوب حاليا ليس قطع الدعم العمومي وإنما حسن تدبير صرف الدعم العمومي وفق مبادئ الحكامة الجيدة والمعايير الموضوعية للتوزيع والمراقبة والمحاسبة تحت طائلة الحرمان أو المنع من المشاركة وغيرها من ضوابط الترشيد والمصاحبة والتصنيف المحفز والمشمول بالشفافية والوضوح.
الرياضة إلى أين في ظل غياب مشاريع لتحقيق الإكتفاء؟
بطبيعة الحال هنا لا بد أن نميز بين الرياضات الجامعية الفردية والجامعية ونسجل تميزا ملحوظا في بعض الأصناف الرياضية مثل الفنون القتالية وكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم القاعدية وكرة القدم النسائية وكرة القدم وركوب الأمواج والغطس والسباحة وغيرها من الرياضات التي سجل من خلال أبطال مغاربة العلامة الكاملة وطنيا ودوليا.
لكن رغم كل هذا باقي الرياضات تعرف تدبدبا وتراجعا غير مفهوم مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وألعاب القوى والدراجات، رغم وجود نوادي وجمعيات رياضية عديدة يفترض أنها تؤسس لعمل قاعدي منتج ومحفز مساعد على تحقيق المشاريع والأهداف الإستراتيجية الوطنية فالمشاريع الرياضية المجردة من برنامج واضح وطموح لن تكون سوى أفكار قابلة للاستهلاك دون فرصة التطبيق والتنزيل.
هل أصبح المجلس الأعلى للرياضة ضرورة؟
لا يختلف اثنان من المهتمين بالشأن الرياضي بخصوص وجود تبعثر في المشهد الرياضي المغربي وتشتت القطاع بين مختلف الوزارات والمؤسسات وهو ما جعل البوصلة الرياضية غير واضحة ومعها وطبع التلاشي شروط تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة بالقطاع الرياضي وتعطلت آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المجلس الأعلى للرياضة أو أي مؤسسة دستورية خاصة بالرياضة أصبح مطلبا ملحا لتنزيل مبادئ الحكامة الرياضية وتدارك الفراغ التشريعي والتعثر التنموي الشامل والمتناغم والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي يسعى المغرب كسب رهانها دون إغفال التذكير بالنقص المهول في العنصر البشري المتخصص في التربية البدنية والتدبير والتسيير الرياضي.
هل هناك حكامة رياضة بالنسبة للأندية الرياضية؟
الحكامة الرياضية لا يمكن الوصول إليها أمام انعدام الشفافية في التسيير والديموقراطية في التدبير ووضوح إستراتيجية العمل وحسن التواصل ودعم الشباب والاعتناء بالكفاءات الرياضية الواعدة.
وما دام كل نادي يتعامل مع موارده المالية والبشرية وفق منطق التشكي الدائم والسعي للمزيد من الدعم العمومي والتهرب من عقد الجموع العامة في وقتها وتوزيع التقارير المالية على المنخرطين وضبط المحاسبة بتقارير مراقب الحسابات وتقديم الحصيلة وأداء الضرائب والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وما دام أن نسبة كبيرة من أموال النادي تهدر في المنازعات الرياضية ويتم حرمان الفئات العمرية من الدعم والحماية المالية والإجتماعية، وبما أن جل النوادي لا تخضع للمراقبة الفعالة إداريا وماليا، وما دام أن جل النوادي لا تؤمن بالتكوين المستمر في محال التدبير والتسيير الرياضي، فإن كل هذا يجعل الحديث عن الحكامة الرياضية لا يدعو أن يكون مجرد شعار.
