علمت جريدة "العمق" ان المهلة التي يمنحها القانون للمدرب رضا حكم قبل للمطالبة بمستحقاته المالية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في نزاعه مع المغرب التطواني قد انتهت.
وأضاف مصدر الجريدة، أن ملف مستحقات المدرب رضا حكم دخل بشكل رسمي للجنة النزاعات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إستخلاص مستحقات المدرب بعد تجاهل رئيس النادي عقب الإنفصال.
وأوضح مصدر الجريدة أن رضا حكم قرر عدم التنازل نهائيا عن مستحقاته وهو ما وضع رئيس المغرب التطواني في مأزق بعد الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي.
وكانت مصادر الجريدة أكدت أن نادي المغرب التطواني ممنوع من التوقيع مع مدرب جديد بعد أزمة الإنفصال عن المدرب رضا حكم من طرف واحد.
وأضافت مصادر الجريدة، "أن المدرب جمال الدريدب يشرف على الفريق بصفته مساعدا للمدرب بعد عدم وفاء رئيس النادي بإلتزماته المالية مع المدرب السابق رضا حكم".
وتابع المصدر ذاته، "أن الإنفصال الودي كان سيكلف خزينة النادي دفع رواتب 5 أشهر بالإضافة إلى الرواتب والمنح العالقة، وأنه بعد أن أخلف رئيس المغرب التطواني وعده أصبح ملزما بتسديد أجور المدرب إلى نهاية الموسم إلى جانب المنح والرواتب العالقة".
وكانت مصادر "العمق" كشفت الأسباب الحقيقة التي عجلت بإنفصال مرتقب بين نادي المغرب التطواني ومدربه رضا حكم عقب هزيمة الفريق أمام اتحاد طنجة.
وجاء الإنفصال وفق مصادر الجريدة بعد ما لم يعد هناك توافق بين طموح رضا حكم في الطامح لتحقيق نتائج إيجابية وفريق تنافسي ورئيس الفريق الذي لم يستطع توفير ظروف عمل مريحة".
وأوضح المصدر ذاته، "أن الفريق يعيش وضعية مالية غير مفهومة دفعت كثيرا اللاعبين إلى التصعيد ومقاطعة التداريب، ناهيك عن عدم توصل المدرب بمستحقاته المالية طيلة مقامه بالمدينة".
