تحكمت خلفيات كثيرة في ترشح المغرب لاحتضان للدورة التاسعة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983 بعد دورة الإسكندرية وبرشلونة وبيروت ونابولي وتونس وازمير والجزائر وسبليت، وهوما افرد له الذكتور اليازغي حديثا عبر صفحات كتابه الموسوم ب"السياسة الرياضية بالمغرب 1912-2012".
يقول اليازغ، "رغم أن المغرب شهد وضعية سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، فإن ذلك لم يحل دون إصرار الراحل الحسن الثاني على استضافة المغرب سنة 1983 للدورة التاسعة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي يمكن اعتبارها بحق "ترفا" باذخا" في دولة تعيش أزمة حقيقية على جميع المستويات".
وأضاف صاحب الكتاب، "وضع المغرب إلى جانب دول المكسيك والأرجنتين وفنزويلا غير القادرة على سداد ديونها بفعل تضخم مديونيتها والتكاليف المترتبة عن ارتفاع أسعار الفائدة، خصوصا بعد تلقيه سنة 1979 لصدمة نفطية ثانية ضربت صناعته في العمق، قبل أن يمس الركود الذي ضرب أوربا سنة 1980 صادراته الحيوية، وهي السنة التي شهدت بداية أزمة فلاحية امتدت طيلة 5 سنوات'.
وتابع، "وبعد توازن سياسي جديد من خلال إجماع وطني حول الصحراء، عمل النظام خلال هذه المرحلة على الدخول في ديموقراطية شكلية مقصورة على النخب من خلال الانتخابات المحلية لسنة 1976 وأخرى تشريعية سنة 1977 نتج عنها حركة تدعى "الأحرار" بزعامة احمد عصمان للترويج لشعارات المخطط التأملي ،1978-1980، وتم إشراك حزب الاستقلال في الحكومة باعتباره الحزب الأقل تطرفا بعد معارضة دامت 15 سنة".
وأوضح صاحب الكتاب، "كان النظام حينها بصدد إشراك فاعلين آخرين في تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية إلى درجة أنه لم يجد بدا من الخروج عن نمطية الخطابات المطمئنة إلى خطابات المصارحة الكاشفة لهول الأزمة، ففي خطاب للحسن الثاني سنة 1977 صارح ممثلي الأمة بأن المغرب لم يستطع بعد جمع 950 مليون دولار قيمة ما يتوجب تسديده من ديون خلال نفس السنة، مستعرضا أسباب ونتائج الأزمة".
وزاد اليازغي، "ونتيجة ما سبق، عرف الاقتصاد المغربي محاولتين لتطبيق برامج التصحيح باءتا بالفشل المحاولة الأولى كانت سنة 1978 عندما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للتقليص من الطلب العام لكن سرعان ما تخلت عنها بعد مرور أقل من سنة لأسباب مناخية (الجفاف) ودولية (أزمة البترول الثانية واجتماعية ( الاضطرابات الاجتماعية والمحاولة الثانية كانت في أكتوبر 1980 عندما تم الإعلان عن وضع برنامج لتصحيح الاقتصاد المغربي بتنسيق مع صندوق النقد الدولي".
يقول اليازغي، "هذه المحاولة عرفت نفس مصير سابقتها بسبب ما نتج عن تطبيق أحد بنود البرنامج (رفع الدعم عن المواد الأساسية من انتفاضات خطيرة بمدينة الدار البيضاء ما بين 29 ماي و 20 يونيو 1981، وما رافق المصارحة الكاشفة لهول الأزمة، ففي خطاب للحس المغرب لم يستطع بعد جمع 950 مليون دولار قيمة ما يتوجب تسديده من ديون خلال نفس السنة، ذلك من جفاف وانهيار في أسعار الفوسفاط وارتفاع ثمن الدولار".
وتابع، 'وأمام هذه الوضعية، لم يبق أمام الدولة سوى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية قصد الاستدانة، فتم اقتراض 821 مليون درهم لدعم صندوق المقاصة، إلا أن عدم التمكن من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المخطط الخماسي -1981 1985 أدى إلى اختلالات كبيرة في التوازنات المالية، فقد عرف الميزان التجاري وميزان الأداءات عجزا خطيرا لم يسبق له مثيل، بحيث تم الوصول إلى ما يسميه الاقتصادي إيان ليثل (lan Little) بـ "مجاعة الاستيراد"، حيث يصعب استيراد المواد الغذائية الضرورية والسلع الوسيطة وقطع الغيار اللازمة لسير عجلة الاقتصاد اليومي".
وأشار اليازغي إلى أنه، "لم يبق من احتياط العملة الصعبة سوى 18 يوما في حين أنه كان 60 يوما في السبعينيات، بل وصل سنة 1983 إلى بضعة أيام فقط، إضافة إلى التزامات المغرب المالية تجاه الدائنين، فقد كان ملزما بدفع 549 مليون دولار برسم سنتي 1983 و 1984 ، فلم يكن أمام النظام سوى الرضوخ لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وتطبيق الوصفات العلاجية بل ومصارحة الشعب بحدة الأزمة، حتى يتمكن من الاستفادة من القروض، فكان القبول سنة 1983 بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي الذي من بين ركائزه انسحاب الدولة من الاستثمار في قطاعات ذات طابع اجتماعي واقتصادي التي تعد قاعدة أساسية يستعملها النظام لإضفاء الشرعية على نفسه".
