قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، تأخير النظر في ملف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ومن معه، إلى غاية 5 أكتوبر 2023.
وجاء قرار تأخير الملف إلى أكتوبر، من أجل استدعاء رئيس الجامعة ومن معه من المتهمين، بعدما لم يتوصلوا باستدعاء لحضور جلسة اليوم الخميس.
وسبق للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن أدانت رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ، من أجل تهمة “خيانة الأمانة”.
كما أدين ابتدائيا، كل من المديرة المالية والإدارية للجامعة، وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة، بعقوبة حبسية لمدة شهرين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000.
جاءت المتابعة، بناء على شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2018، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأبرز محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تم الاستماع إليه آنذاك، “وبعد انتهاء البحث التمهيدي أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الملف على وكيل الملك بابتدائية البيضاء للإختصاص”.
وأوضح الغلوسي أن الملف أحيل حينها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، “رغم أن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي”.
وأشار رئيس جمعية حماة المال العام، إلى أنه “بعد إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين المذكورين، من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله، والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”.
وذكر أنه “بعد انتهاء التحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، “وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم الابتدائي، بينما خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن رئيس الجامعة قد حول مبالغ مالية من رصيد الجامعة إلى حسابه الشخصي”.
وأردف الغلوسي في تدوينه على حسابه الرسمي، أن المبلغ المحول إلى حساب رئيس الجامعة “كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي بلغ 1.100.000 درهم، “متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته، وأنه لجأ إلى ذلك لتدبير أمور الجامعة، إلى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية”.
وقال إن “نفس الرئيس اعترف بأنه سحب مامجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة، ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه، أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي أنفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك”، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
