جاء في ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة أن "الرياضة الوطنية عانت منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية، وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة".
إلى ذلك، يترقب عشاق كرة القدم في العالم موعد الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال 2030 في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في سنة 2024، والذي سيشد أنظار المغاربة من خلال الملف المغربي الإسباني البرتغالي، بعد أن ضمن احتضان منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سنة 2025.
ومع اقتراب موعد الإعلان عن الملف المستضيف لدورة 2030 تطفوا على واجهة الأحداث الرياضية عدة إشكالات لها صلة بقطاع الرياضة ولعل أبرزها الإعلام الرياضي كفاعل في منظومة الرياضة وفق ما نص عليه القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
عجز وفقر
الإعلامي الرياضي، يونس الخراشي، قال في تصريح لجريدة "العمق": "بينما كانت بعض الأنواع الرياضية المغربية تدرك إنجازات كبيرة، منها ما هو عالمي، كان الإعلام الرياضي يترنح في مشاكله الخاصة، لا يملك أن يحلها فيتحرر من هوايته، ويتابع الإنجازات الرياضية باحترافية، فيكون هو بدوره أدرك إنجازا للتاريخ".
وأضاف الخراشي: "لا داعي للقول بأن الرياضة والإعلام / الرياضي توأمان سياميان متلازمان إلى الأبد. والدليل على ذلك، إن كان ما يزال الأمر يحتاج إلى دليل، هو أن الرياضة الحديثة في المغرب، والتي انطلقت مع الاستعمار الفرنسي / الإسباني، بلغت القمة بدفع من الإعلام بالتحديد، حتى إن هذا الإعلام صار شهيرا بفضل اشتغاله عليها".
وتابع الإعلامي الرياضي: "ويكاد الفضل يرجع لجريدة "لوبوتي ماروكان" في إنشاء طواف المغرب للدراجات، وما أدراك ما طواف المغرب للدراجات في الزمن الماضي، وهو الذي كان يحول وجهة المغاربة كلهم إلى الشارع ليتابعوه عن كثب، فيشاركوا في صخبه، وأنفاسه، إلى أن سيرورة منافسة عالمية تشرئب إليها أعناق الدراجين من شتى أنحاء العالم".
وتابع الخراشي: "تواصلت العلاقة بين الطرفين، إلى أن بدأت الرياضة المغربية، في بعض أنواعها على الأقل، تقفز إلى عالم الاحتراف، عن طريق تحديث القوانين، والمشاركة في المنافسات الخارجية، حيث وجد الإعلام الرياضي نفسه عاجزا عن المواكبة، فقيرا من حيث التكوين، والموارد البشرية، لاهثا وراء سراب المتابعة التي سبقه إليها الإعلام العالمي، ليكون أولا فيما هو مجرد تابع، ينقل أخبار الرياضيين المغاربة عن مصدر أجنبية".
ومما زاد الهوة اتساعا حسب يونس الخراشي، "دخول فورة الإنفوميديا على الخط، إذ صار الإعلام الرياضي العالمي، القوي بموارده البشرية المكونة، وذات الاختصاص، والمتعددة اللغات، أكثر حضورا، فيما إعلامنا الرياضي ما يزال يحبو، يعيش على طول الأمل، دون أن يعي بأنه ملزم بالاحترافية، عبر التكوين، والتكوين المستمر، وامتلاك أدوات العصر، عساه يحقق المبتغى، ويكون أقرب إلى جماهيره".
اتساع الهوة
الإعلامي الرياضي هشام بن تابت، قال في تصريح لجريدة "العمق": "إن المغرب على مشارف احتضان العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، ووضع الاعلام الرياضي ببلادنا لا يسُرّ أحدًا، سواء العاملين بالميدان أو المتلقين من الجمهور والمتابعين، لا لشيء سوى لأن الميدان ابتُلِي بظواهر غريبة عجيبة، وأقل ما يقال عنها إنها لا تمت للاعلام بصلة، حيث أصبحت تسود ثقافة "البوز buzz" عوض التغطية الرصينة والتحليل المنطقي".
وأضاف بن تابت: "الأخطر في الأمر هو أن المنافسة الرياضية أصبحت تتفوق على المواكبة الاعلامية، بمعنى، نشاهد تظاهرات رياضية بمواصفات عالمية عالية، لكن بالمقابل لا تواكبها تغطية إعلامية في المستوى"، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في مباراة لكرة القدم العديد من المنابر توجه عدسات كاميراتها نحو الجمهور وتتجاهل الحدث الرئيسي داخل الميدان كل ذلك من أجل نيل بعض الإعجابات و"اللايكات"، والنماذج كثيرة لا داعي لذكرها لأنها تؤلم بكل صراحة، ناهيك عن بعض الممارسات التي تمس بأخلاقيات المهنة".
وتابع: "هناك نهضة رياضية حقيقية ببلادنا، تقابلها انتكاسة وتراجع مهول للأداء الإعلامي، لحسن الحظ بين كل هذه الأكوام من الرداءة، توجد أزهار تفوح عبقا من إعلاميين مخضرمين وشباب يقومون بعمل كبير ويحافظون على ما تبقى من أصول المهنة وأخلاقياتها وهؤلاء نأمل أن تتضافر معهم مجهودات المؤسسات الرياضية ببلادنا في القريب العاجل لمحاربة الظواهر الدخيلة خصوصا وأن التظاهرات التي ستحتضنها بلادنا لا تحتمل الرداءة التي تسيء إلينا وتضرب كل المجهودات التي تبذل في الصفر".
شح النصوص القانونية
تقول ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية أنه "نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".
وتنص المادة 76 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أنه، "يسمح بالولوج مجانا إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين المعتمدين من لدن الإدارة العاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بسلامة الجمهور والرياضيين وبالطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب".
وتؤكد المادة 77، على أنه "لا يمكن أن يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إعلام الجمهور عن طريق مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى، ولا يجوز لبائع هذا الحق أو لمقتنيه أن يعترض على قيام مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بين صور المصلحة أو المصالح المفوت لها وتنتقى بكل حرية من قبل المصلحة غير المفوت لها حق الاستغلال التي تقوم ببثها".
وتضيف المادة القانونية، "تبث هذه اللقطات مجانا خلال البرامج الإخبارية ويرفق بثها في جميع الحالات بالتعريف بشكل كاف بمصالح الاتصال السمعي البصري المفوت لها حق استغلال المنافسة أو التظاهرة الرياضية، كما لا يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إنجاز تعليق شفهي على هذه المنافسة أو التظاهرة الرياضية وبثها مجانا من طرف أي مصلحة للإذاعة المسموعة بشكل مباشر أو مؤجل في جميع أو بعض أنحاء التراب الوطني".
