قرر مدير شؤون الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبد الرزاق العكاري، تجميد صلاحيات الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بسبب عدم عقده منذ الموسم الرياضي 2016/2015، واستمرار مصطفى أمزال رئيسا للجامعة 8 سنوات خارج القانون.
وجاء في المراسلة التي وجهها العكاري إلى أمزال، أن "الجمع العام يعد أعلى سلطة تقريرية بالجامعة، مع العلم أن عقد الجمع العام العادي بشكل سنوي كما تنص على ذلك جميع القوانين والأنظمة الجاري بها في المجال الرياضي ليس من باب الاستئناس، بل إجراء قانوني واجب التطبيق، تحت طائلة انتفاء الصفة القانونية للجامعة ومكتبها المديري وباقي هياكلها".
وشددت المراسلة على ضرورة توصل أعضاء الجمع العام بالدعوة إلى حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، بما فيها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وذلك تطبيقا للمواد 13 و14 و17 من النظام الأساسي للجامعة.
وأشارت المراسلة إلى أن "انعقاد الجمع العام العادي يتم وجوبا كل سنة وفق ما تنص عليه المادة 17 من النظام الأساسي للجامعة، غير أن هذه الأخيرة لم تعقد جمعها العام العادي منذ الموسم الرياضي 2016/2015، وإلى غاية الموسم الرياضي 2023/2022، وبالتالي لم يتم البت في مجموعة من النقط التي تدخل ضمن اختصاصات هذا الجمع العام والمشار إليها في المادتين 16 و18 من النظام الأساسي للجامعة".
وتابعت المراسلة أن هذا الوضع "جعل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج التي يتولى رئاستها مصطفى أمزال، الصادر في حقه حكم ابتدائي بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ بسبب اتهامه باختلال أزيد من 600 مليون من مال الجامعة، في وضعية غير قانونية منذ سنة 2013".
وذكرت المراسلة أن عملية الانخراط وإعادة الانخراط للجمعيات الرياضية، يجب أن تخضع لمجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 ونصوصه التطبيقية، وكذا في النظام الأساسي للجامعة وأخرى حددتها الجامعة في أنظمتها الداخلية، ومن ضمن الشروط الواجب التقيد بها، ضرورة مصادقة الإدارة على أنظمتها الأساسية، واعتمادها كجمعيات رياضية من طرف هذه الأخيرة.
وأبرزت المراسلة أن النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، خول لأعضائها مجموعة من الحقوق كحق المشاركة في الجمع العام العادي، غير أن مجموعة من شكايات جمعيات الشطرنج في هذا الموضوع لم يتم البت فيها بعد من لدن الجامعة المعنية.
وحددت المادة 23 من القانون رقم 30.09 وكذا المادة 14 من النظام الأساسي للجامعة، عدد ولايات الرئيس على رأس المكتب المديري في ولايتين متتاليتين كل واحدة منها مدتها أربع سنوات، غير أن تماطل الجامعة في عقد جمعها العام العادي السنوي منذ الموسم الرياضي 2016/2015، قد أحدث وضعية متفردة وغير قانونية.
وقالت المراسلة الموجهة إلى أمزال، أنه "مكث على رأس الجامعة مدة عشر سنوات متتالية متجاوزا بذلك مجموع ثمان سنوات المنصوص عليها قانونا، ما يجعل صفته كرئيس للجامعة غير قانونية، وبالتالي وجب تصحيح هذه الوضعية بعقد جمع عام عادي يتم فيه انتخاب مكتب مديري جديد برئيس جديد في أقرب الأجال".
وبناء على ذلك، شددت الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة، أنها "لن تكون ممثلة في أشغال الجمع العام العادي المزمع عقده اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بمدينة الدار البيضاء، كما أنها لن تزكي أشغاله، وما يترتب عنه من قرارات وتوصيات نظرا لعدم احترامه للإجراءات القانونية".
ودعت المصالح الوزارية المكلفة بشؤون الرياضة، ممثلو الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى "الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات والعمل على تسوية الوضعية القانونية للجامعة في احترام تام للإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع الإشارة إلى أن "تحتفظ الوزارة بحقها في إعمال كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على استمرارية السير العادي لهذا النشاط الرياضي".
