يتخبط الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في فضيحة فساد مالي طالت مسؤولين سابقين في "الفاف" من بينهم رؤساء وأمناء عامين سابقين.
وأعلن مجلس قضاء الجزائر، أمس الإثنين، عن فتحه لتحقيق مع 14 متهمًّا بالفساد، داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شبهة إبرام عقود مخالفة للوائح الداخلية للصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، مشيرا إلى أن هذه المخالفات نتج عنها ” تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية”.
ووفق ذات البيان، أعلن مجلس قضاء الجزائر، أنه فتح تحقيقا ابتدائيا من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ضد 14 متهما من بينهم ثلاثة رؤساء للاتحاد والأمينين العامين السابقين والمشرف العام السابق للمنتخب وثلاثة أشخاص آخرين.
ومن بين الجنح التي سيتابع بها المتهمون، حسب نفس المصدر “إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية”، إضافة إلى جنح ” المشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير”، و” الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها”، و "الإهدار المتعمّد لأموال عمومية والمشاركة في الإهدار".
