أعلن نادي بوردو الفرنسي، عن وضع حد لرخصة الفريق الاحترافية لممارسة كرة القدم، كما أكد إغلاق مركز التداريب بشكل دائم، بعد الأزمة المالية الخانقة التي حلت بالفريق.
وأقدمت إدارة النادي الفرنسي على إنهاء عقود اللاعبين والأطر التقنية والإدارية، والفنية، الأمر المؤدي إلى تقليص الرواتب التي بلغت حاجز الـ36 مليون يورو، خلال الموسم الماضي، بالإضافة لعجز بلغ أكثر من 50 مليون يورو، حسب ما أشارت إليه تقارير إعلامية فرنسية.
وبهذا القرار لن يتمكن نادي بوردو من بيع عقود اللاعبين، كما أنه مطالب بتقديم أصوله والتزاماته الكاملة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم استدعاء إدارة النادي لعرض الميزانية لهيئة الرقابة الوطنية الفرنسية.
وأكد الفريق الفرنسي في بلاغ له قبوله لقرار هبوطه لدوري الدرجة الثالثة الفرنسي، للموسم الرياضي 2024/25، بينما ستستكمل باقي الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن المشاكل المادية لنادي بوردو بدأت منذ عام 2021، حينما وُضع الفريق تحت الرقابة الإدارية، بالإضافة لهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي نهاية موسم 2021/22.
