أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المملكة المغربية ستواصل الاستعداد لتنظيم نسخة نهائيات كأس العالم 2030، مشيراً أن 32 مدينة ستساهم في استقبال هذا المحفل الدولي.
وقال لقجع، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025: "بالنسبة لملاعب المونديال بالمغرب فسنستعمل جميع الملاعب التي كنا نملكها، فقط ستكون بحلة جديدة بعد الإصلاح، أما بالنسبة لمدينة الدار البيضاء فستشهد بناء ملعب جديد ونحن في حاجة إليه في هذه المدينة، نظرا للجماهير العريضة التي يتوفر عليها فريقي الرجاء والوداد، كما أن المدينة تستحق هذا الملعب بتلك المواصفات".
وأضاف متحدثاً عن المدن المغربية المستضيفة لمونديال 2030: "المنتخب الذي سيلعب مثلاً في الرباط لن يبقى هناك، بل ممكن أن نراه في مدينة الناضور، كما أن المدن التي ستستقبل المنتخبات، بين مقر الإقامة والتداريب، سيبلغ عددها 32 مدينة، وجميع جهات المملكة ستستفيد من هذا المحفل الدولي الذي سيكون إفريقيا بامتياز ولصالح الجميع".
يذكر أن المملكة المغربية مقبلة على مجموعة من التظاهرات القارية والدولية، إذ سيتم استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بالإضافة للنسختين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا للسيدات، وذلك خلال السنتين المقبلتين 2025 و2026، بالإضافة لنهائيات كأس العالم للسيدات، لأقل من 17 عاماً، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الـ17 أكتوبر والـ8 من نونبر 2025.
وكان لقجع قد أكد في تصريح سابق نية استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2029، وذلك في ملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال، قبل عام واحد من انطلاق مونديال 2030، بهدف الوقوف على جاهزية التنظيم.
وقال فوزي لقجع في حوار سابق، مع إحدى القنوات السعودية: "جرت العادة على أن البلد المنظم لكأس العالم، يحتضن تظاهرة رياضية كبيرة عالمية، لاختبار كل المنشآت الرياضية والملاعب والقدرات، وكأس العالم للأندية المقبلة في صيغتها الجديدة بمشاركة 32 فريقا، ستنظم سنة 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى المنوال نفسه، ففي سنة 2029، سينظم المغرب وإسبانيا والبرتغال هذه التظاهرة، لنؤكد جاهزيتنا سنة قبل احتضان نهائيات كأس العالم".
جدير بالذكر أن الحكومة خصصت مبلغ 1336.8 مليون درهم، لتطوير الرياضة خلال العام المقبل، هذا المبلغ الذي يشمل مجموعة من الأمور الخاصة بالملاعب، القاعات، والاستثمار الرياضي، وذلك وفق ما تم الكشف عنه في في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
