يعيش المغرب التطواني مؤخرا وضعا قاسيا، بعدما خلص الاجتماع الأخير باستقالة المكتب المسير، في خطوة فجائية لم يكن يتوقعها الفريق التطواني، وجاء القرار نتيجة سلسلة من الضغوطات المالية والقانونية والتنظيمة، في وقت تحتاج فيه الجماهير استقرارا إداريا للحفاظ على مستوى الفريق في البطولة الاحترافية.
وزاد من تعقيد الوضع أكثر قرار الفيفا بمنع الفريق من تأهيل لاعبيه، مما فرض بشكل عاجل على المكتب المديري للنادي تشكيل لجنة تشاورية مؤقتة جديدة تضم كل من محمد رضوان الغازي وعبد المالك أبرون ومحمد الجدعوني ومحمد الخملشي ومصطفى زباخ وعمر البقالي القاسمي، من أجل التنسيق مع المكتب المديري قرار المنع ومحاولة رفعه عن الفريق، في انتظار الجمع العام المقبل.
وكانت الفيفا قد فرضت المنع على النادي، حينما تأخر الفريق عن أداء مستحقات مالية لثلاثة لاعبين أجانب، وتصل مبالغ هذه المستحقات إلى حوالي 83 مليون سنتيم للاعب الجزائري أزماني، و18 ميلون سنتيم لكل من السينغالي بادجي وسيمابا الإيفوراي، ومنحت الفيفا للنادي مهلة تنتهي مدتها يوم الإثنين 25 غشت من أجل دفع هذه المستحقات، قبل أن تلحق عليها مجموعة من العقوبات كحرمانه من القيام بالانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقد تمكن الفريق من تجاوز هذه العقبة بعدما قام بتسوية المستحقات المالية لللاعبين، كما أنه نجح في تأهيل لاعبيه بعدما قدمت له المجموعة الحضرية لمدينة تطوان مبلغا ماليا بلغ 800 مليون سنتيم، استطاع بفضله تسجيل لاعبيه الجدد في البوابة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، غير أن فصيل الفريق " سيمبري بالوما" استغل هذه الوضعية للتعبير عن مطالبه، معلنا أنه سيخوض مرحلة تصعيدية جديدة ضد المكتب المسير الحالي، الذي لم يبدي رغبة جدية في إدارة النادي، وستكون أولى خطوات هذه الرحلة التصعيدية القيام بوقفة احتجاجية وصفها الفصيل ب" الحاشدة".
واعتبر المحلل الرياضي هشام رمرم في تصريحات له خص بها جريدة "العمق المغربي" أن أكثر من ثلاثي الأندية تعاني من قرار المنع، بل إنه صار بعضها يحسب رفعه إنجازا، في الوقت الذي يجب أن يكون الإنجاز في أشياء أخرى، مشيرا إلى أن الجمهور الآن أصبح حاضرا بقوة في كل قرارات الفرق، ويحاول أن يشكل قوة ضغط على المكتب المسير، وأن يحظى بسلطة القرار من خلال إبداء رأيه وخاصة فصائل الفرق، مختتما تصريحه بأن الكلمة الأخيرة ملقاة على عاتق المكتب المسير.
