نظمت الحركة التصحيحية لإنقاذ الشطرنج المغربي وقفة إحتجاجية وطنية، أمس الأربعاء، أمام مقر قطاع الشباب و الرياضة بالرباط مع مراعاة التدابير الإحترازية لتنظيم التجمعات في الفضاءات المفتوحة.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة تفاعلا مع قرار اللجنة الدستورية للإتحاد الدولي للشطرنج بسحب الإعتراف بالرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بعد اطلاعها على "خروقاته" الجسيمة و انطلاق مسطرة تعيين مندوب مؤقت لتمثيل المغرب.
كما هدفت الوقفة إلى الإحتجاج على "تجاهل" الوزارة الوصية لمراسلات أندية الحركة التصحيحية بخصوص الخروقات الجسيمة و الوضعية الغير قانونية المتعلقة بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج و على رأسها استمرار "انتحال" الصفة من طرف الرئيس السابق للجامعة مصطفى أمزال.
و دعت الوقفة إلى منع الجمع العام المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 14 يوليوز 2014 و الذي أعلن عنه الرئيس السابق في خرق سافر للقانون، كما طالبت الوقفة الإحتجاجية وزير الثقافة و الشباب و الرياضة بتفعيل المادة 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة و تعيين لجنة مؤقتة عاجلا من أجل الإعداد لجمع عام وفق القانون خلال أجل لا يتعدى 3 أشهر.
كما اعتبرت الحركة التصحيحية لإنقاذ الشطرنج المغربي بأن استمرار تجاهل الوزارة لهذا الملف يعتبر تواطئا" صريحا ضد مصالح الشطرنج المغربي و إساءة لسمعة المغرب و مؤسساته على الصعيد الدولي.
وكان الاتحاد الدولي للشطرنج، قرر تعيين مندوب مؤقت يتكلف بتدبير مصالح الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وتتبع تطور وضعيتها، والإسهام في إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها عند الاقتضاء.
