اقترحت الحكومة إجراء ضريبيا جديدا فيما يتعلق بالأجور المدفوعة للرياضيين، حيث ستتم مراجعة الخصم الجزافي المطبق على الأجور المدفوعة لهم.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية 2021 برسم هذه الدخول لفائدة الرياضيين والمربين والمدربين والفريق التقني، ستتم مراجعتها بنسبة 90 في المائة برسم 2021 و 2022 و2023. وفي سنة 2024 بنسبة 80 في المائة، و70 في المائة برسم سنة 2025، و 60 في المائة في سنة 2026.
وتأتي هذه المراجعة، وفق المذكرة ذاتها، في إطار مواكبة إعادة هيكلة قطاع الرياضة قصد تحقيق انتقاله إلى المزيد من الاحترافية والشفافية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ومن أجل تمكين هذا القطاع من ضمان الامتثال الضريبي، لاسيما فيما يخص الضريبة على دخول الأجور.
