تتجه أنظار جماهير الرجاء الرياضي، مساء يومه الخميس، للجمع العام المرتقب للنادي الأخضر الذي سيشهد تعيين رئيس ومكتب مديري جديدين خلفا لمحمد بودريقة بعد اعتقاله في مطار هامبورغ بألمانيا.
وحدد الفريق الأخضر اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء، موعدا لانطلاق أطوار الجمع العام، الذي ستجرى أطواره بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، حيث دعا عادل هالا، الرئيس المؤقت الحالي، جميع المنخرطين، للحضور إلى هذا الجمع العام الذي تم تأجيله في وقت سابق، بعدما كان محدداً في الـ31 من شهر غشت الماضي.
ومن المرتقب أن يعرف هذا الجمع العام، الإطلاع على محضر الجمع العام السابق، وعرض التقريرين الأدبي والمالي عن الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، مع عرض المنجزات والوضعية المالية المؤقتة لحسابات النادي، من 1 يوليوز 2024 وإلى حدود 30 غشت 2024.
كما ينتظر أن يتم عرض مدقق الحسابات والتداول في التقريرين الأدبي والمالي عن المدة بين فاتح يوليوز 2023 إلى الـ30 من يونيو 2024، بالإضافة للمصادقة على المنخرطين الجدد لحساب الموسم الرياضي الحالي، واستقالة المكتب المديري للنادي، مع تقديم عرض من طرف المرشح لمنصب الرئيس، وانتخاب الرئيس والمكتب المديري الجديد.
مرشح وحيد للرئاسة
بات الرئيس المؤقت الحالي للرجاء الرياضي، عادل هلا، مرشحا وحيدا لنيل كرسي رئاسة النادي الأخضر خلال الجمع العام لخلافة محمد بودريقة، حيث قدم هالا، ترشحه بشكل رسمي، للفوز برئاسة الرجاء الرياضي بلائحة تتضمن أعضاء المكتب المسير الحالي للرجاء.
وجاء ترشح هلا وحيدا للرئاسة، بعد أن قرر عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق والمنخرط في فريق الرجاء الرياضي، التراجع عن قراره بعدم تقديم ترشيحه لرئاسة المكتب المديري للنادي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع المنخرطين على مدى الأيام الماضية.
وضمت اللائحة الكاتب العام الحالي للرجاء، خالد فكرني، ونائبه يوسف لطفي، مصطفى دحنان، إلى جانب عبد الله برواين وأسامة بطاش وهشام الوزاني وإلهام دخوش وسعيد شرامي وفهد بنمبارك.
رفع المنح
بات نادي الرجاء الرياضي قريبا من رفع عقوبة المنع من التعاقدات، وذلك لتسجيل الوافدين الجدد على الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث اقترب الفريق من إنهاء إجراءات عقوبة رفع المنع عن التعاقدات، التي تلاحق الفريق بسبب نزاعاته مع مجموعة من اللاعبين بسبب مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق.
ويطمح المكتب المديري للرجاء بقيادة الرئيس عادل هالا، إلى التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين الذين تسببوا في عقوبة المنع، بعد توصلهم بحكم العصبة الاحترافية، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الـ19 من شتنبر المقبل.
وأعلن الفريق البيضاوي نهاية ملف نزاعه مع محسن متولي، وحميد أحداد، اللذان تنازلا عن ما يقارب 25% من مستحقاتهم المادية، كما أكد النادي في بلاغ له إنهائه لمجموعة من النزاعات المتعلقة بأنيس عمري، عمر المعمراني، أحمد الخطباي، إسماعيل الكريعي، ونوفل الخيام.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبة المذكورة، منعت إدارة نادي الرجاء الرياضي، من إنهاء إجراءات تسجيل الوافدين الجدد على الفريق خلال الميركاتو الصيفي، في اللائحة القارية التي ستخوض غمار الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري الأبطال، بعد نهاية الفترة التي حددها "الكاف" لإرسال اللوائح، والتي امتدت منذ الـ21 يوليوز، حتى الـ31 من غشت الماضيين.
ودفع الرجاء أكثر من 900 مليون سنتيم لإغلاق ملف النزاعات الدولية، ويتعلق الأمر بالحارس الجزائري مرباح غايا ومواطنيه المهدي بوكاسي ورؤوف بنغيث، الذين تعاقدا مع الفريق الأخضر في عهد الرئيس السابق عزيز البدراوي، إلى جانب النزاع الذي كان قائما مع المهاجم الليبيري بيتر ويلسون، دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق.
وتواصلت إدارة الرجاء مع عدد من اللاعبين السابقين الذين وضعوا شكايات أمام لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذين استخلصوا أحكاما نهائية، حيث وافق كل من محسن متولي وعبد الإله الحافيظي وحميد أحداد على التنازل عن جزء من المستحقات العالقة لصالحهم في ذمة النادي.
ويعيش الفريق الأخضر على وقع غليان بين أعضاء المكتب المديري والمنخرطين، حيث سبق لمجموعة من المنخرطين أن وجهوا اتهامات للرئيس المؤقت للنادي، عادل هلا، بمحاولته "سرقة " رئاسة الفريق الأخضر، بعدما رفض قبول تجديد انخراطهم بداعي أنها خارج الآجال القانونية.
