شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على ضرورة إعمال الحزم والصرامة في تنفيذ القانون ومنع التنقل الجماعي والقاصرين من دخول الملاعب لمواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بالمغرب.
جاء ذلك في جواب كتابي لبرادة حول التصاعد "الخطير" لظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية والإجراءات المتخذة للتصدي لها، للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، ابراهيم أعبا، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
ويعول برادة على إعمال الحزم والصرامة في تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال الشغب، بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور.
ومن بين التدابير المتخذة أيضا، منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه أن يهدد الأمن العام مع تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الإحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر..) لتساعد في تنفيذ البرتوكولات الأمنية.
كما يتم، وفق برادة، اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الشغب، منها ما تم الشروع في تطبيقه، ومنها ما هو في طور التفعيل، منها السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.09 بالحزم والصرامة وإغناء القانون 09.09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب الرياضية، وتحديد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.
كما يجري، حسب المسؤول الحكومي، تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات، عبر العمل على تفعيل النص التنظيمي الخاص باللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المنصوص على إحداثها بالمادة 308-19 من القانون 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي".
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن "الشغب في الملاعب الرياضية يعتبر من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي الذي تسوده قيم التسامح ونبذ العنف بكل أشكاله"، مبرزا أن حماية أمن وممتلكات الأفراد والجماعات والحفاظ على سلامتهم من صميم اختصاصات السلطات العمومية بمقتضى الدستور".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "العنف بالملاعب الرياضية، عندما يؤدي إلى خسارة في الأرواح فهو يتحول إلى مس بالحق في الحياة وهنا تصبح المسؤولية قائمة وإعمال القانون أمر لا مناص منه"، وفق تعبيره.
ولفت برادة أنه "أمام تفشي هذه الظاهرة، وضعت الوزارة آليات العمل الرامية إلى تنفيذ أسس إستراتيجيتها في هذا المجال بتنسيق مع عدة قطاعات حكومية متصلة بالموضوع والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وكذا الجامعات الرياضية وخاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا بارزا في الحد من الشغب في الملاعب.
وحسب المتحدث ذاته، فتقوم هذه الاستراتيجية على تفعيل مقتضيات القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم القانون الجنائي حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، في فصوله من 308-1 إلى 308-18 والذي يتضمن عقوبات ردعية وزجرية لكل من تسبب، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها قانونا في اندلاع أحداث العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية.
"وإذا كانت المقاربة الزجرية تساهم، حسب برادة، نوعا ما في الحد من هذه الظاهرة، فإنها مع ذلك تحتاج، وفق تعبيره، إلى دعمها بالجانب التحسيسي والتوعوي لمواجهة الشغب بالملاعب وذلك من خلال إبراز دور المجتمع المدني ودعمه من خلال إشراكه في التدبير خاصة على مستوى الملاعب".
كما يتم "استهداف الفئات الصغرى من خلال توعيتها بخطورة هذه الظاهرة وإعداد محتويات رقمية للتحسيس والتوعية بخطورة العنف في الملاعب الرياضية وتعبئة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها للتعريف والتحسيس بهذه الظاهرة".
