قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، توقيف الألماني ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق والأمين العام الأسبق بالوكالة للهيئة الكروية العليا أيام رئاسة السويسري جوزف بلاتر، لمدة 10 سنوات عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم.
ووجهت إلى كاتنر الذي غ ر م أيضا مبلغ مليون فرنك سويسري (940 ألف أورو)، تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق فتح في شتنبر 2016 واستهدف أيضا بلاتر والأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك.
وقال الفيفا، في بيان، إن "التحقيق مع كاتنر تناول تهما مختلفة تتعلق بمكافآت مرتبطة بمسابقات فيفا تم دفعها لكبار مسؤولي إدارة فيفا (بما في ذلك كاتنر)، بتعديلات مختلفة لتمديد عقود توظيف، بتسديد تكاليف قانونية خاصة، بمهام كاتنر كمسؤول".
وأوضح البيان أنه "في قرارها، قضت غرفة التحكيم بأن كاتنر قد انتهك المادة 19 (تضارب المصالح) والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب) من قانون الأخلاقيات في فيفا، وعاقبته بمنعه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية، رياضية أو غيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة عشرة أعوام. بالإضافة الى ذلك، فر ضت غرامة قدرها مليون فرنك سويسري على السيد كاتنر".
ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر مع بلاتر وفالك، الموقوفين بدورهما عن أي نشاط له علاقة باللعبة، بالتورط في جهد منسق "لإثراء أنفسهم" بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.
وانضم كاتنر، البالغ من العمر 49 عاما، إلى الاتحاد الدولي للعبة في 2003، لكنه أقيل في ماي 2016 بعد أن بدأ الفيفا التحقيق بمدفوعات بملايين الدولارات منحها الألماني لنفسه، مستغلا منصبه كمدير مالي والأمين العام بالنيابة بعد إقالة فالك وإيقافه في أوائل 2016.
