استغلال الكوكب المراكشي لقاعة عمومية “خارج القانون” على طاولة الفردوس

كشفت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد استمرار نادي الكوكب المراكشي في استغلال قاعة إدريس بنشقرون بمراكش "خارج القانون"، متهمة النادي برفض إرجاع القاعة لمصالح وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالرغم من انتهاء مدة الشراكة في يونيو 2018 وعدم تجديدها إلى اليوم.

وقالت المؤسسة في مراسلة موجهة إلى وزير الثقافة والرياضة والشباب عثمان الفردوس، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، إن نادي الكوكب المراكشي استفاد من القاعة المتواجدة بشارع الحي المحمدي والمملوكة للوزارة، بناء على اتفاقية بين الطرفين سنة 1993 تقضي باستغلال القاعة لمدة 25 سنة.

وأضافت أن رغم انتهاء مدة الاتفاقية يوم 23 يونيو 2018 "مازال النادي السالف ذكره يستغل و يحتكر هذا المرفق العمومي"، مسترسلة "و تجدر الاشارة أنه سبق لمجموعة من الجمعيات و الأندية الرياضية أن عبرت عن تدمرها من احتكار نادي الكوكب الرياضي المراكشي هاته المؤسسة الرياضية التي بنيت من المال العام لفائدة كل الرياضيين".

وتابعت مراسلة المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد "وتجدر الإشارة إلى أن السيد المدير الجهوي السابق لوزانكم بمدينة مراكش السيد رضوان خيرات كان قد راسل النادي شهرين قبل انتهاء العقدة من أجل إرجاع المرفق لكن تعنت مسؤولي نادي الكوكب الرياضي المراكشي حال دون ذلك هذا كله موثق بمحضر مفوض قضائي الذي استعان به المسؤول السالف الذكر، ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لازال النادي يستغل و يحتكر المرفق المذكور بدون سند قانوني".

وأكدت مراسلة الهيئة الحقوقية إلى الوزير عثمان الفردوس أنها قامت بتحريات "بينت لها بالملموس استغلال هذا المرفق من طرف بعض رؤساء الفروع التابعين لنادي الكوكب الرياضي المراكشي في اطار جمعيات رياضية تتخذ من القاعة مقرا لها و تستغل مرافقها بالمقابل و سبقت لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة الحمراء أن نبهت لذلك".

كما اتهمت المراسلة نادي الكوكب الرياضي المراكشي بتشييد بنايات "عشوائية" بالقاعة المذكورة، "دون ترخيص من الوزارة كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة"، موضحة أن هذه البنايات تتمثل في "مكاتب للفروع ومنازل وظيفية عشوائية" على حد تعبيرها.

واعتبرت المؤسسة أن قاعة إدريس بنشقرون أصبحت تمثل "سوء استغلال لمرفق شيد من المال العام"، وأنها "أصبحت غير صالحة للاستغلال".

وأشارت في مراسلتها إلى نادي الكوكب الرياضي المراكشي "لم يجدد مكتبه المديري الذي انتهت صلاحيته منذ سنة 2017 إلى حد الآن و لم يقدم تقاريره المالية والأدبية منذ 2015، بل أكثر من ذلك فمسؤولو النادي لم يستطيعوا إلى يومنا هذا ملاءمة قوانين النادي في إطار جمعية رياضية متعددة الأنشطة كما ينص على ذلك قانون 09/30، وبالتالي لم يحصلوا لحد الآن على اعتماد وزارتكم كما ينص على ذلك القانون"، وخلصت إلى أن "النادي لم يعد أهلا لتسيير مرفق عام بغض النظر عن الاتفاقية التي تربطه بالوزارة والمنتهية صلاحيتها منذ 2018".