بعد قرار الجزائر القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، لم يصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أي تحديث بخصوص إجراء المنتخب الجزائري لمواجهاته لحساب تصفيات كأس العالم بالمملكة المغربية.
وتساءل عدد من المتابعين حول مصير مواجهات المنتخب الجزائري خارج القواعد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر سنة 2022، في أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر المقبلة، أمام كل من منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي على التوالي.
وبالعودة لقوانين تصفيات كأس العالم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو المسؤول الأول عن تنظيم هذه الإقصائيات، كما أن هذا الأخير لا يتسامح مع خلط السياسية بالرياضة وفق لائحة قوانين صارمة، حيث سيكون المشرف المباشر على تنظيم لقاءات المنتخب الجزائري بالمغرب وسيتكفل بإجراءات دخوله للأراضي المغربية وتفاصيل إقامته بالمملكة.
وستعتبر منتخبات بوركينافاسو والنيجر وجيبوتي هي المسؤولة بصفة ثانية عن إجراءات تنظيم المباريات باعتبارها المنتخبات المستقبلة، بعد أن رفضت الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الضّوء الأخضر لملاعبها لِاحتضان اللقاءات الدولية، وذلك لِعدم استجابتها للمقاييس المعمول بها.
وسبق للمنتخب الجزائري أن واجه المنتخب المغربي في الدار البيضاء سنة 1979، لحساب الدور الأخير لتصفيات أولمبياد موسكو عام 1980، بعد ثلاث سنوات من قطع العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر والمغرب.
كما شارك المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها المغرب في مارس 1988، وفازت الجزائر على المغرب في المباراة الترتيبية لتحديد المركز الثالث، وحينها كان الخلاف الديبلوماسي لا يزال قائما، قبل إعادة افتتاح العلاقات في الـ 10 من يونيو من العام ذاته.
وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن أن الملعب الكبير لمدينة مراكش سيحتضن يوم 7 شتنبر المقبل، مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره البوركينابي، برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وتم تغيير مكان إجراء هذا اللقاء، حسب بلاغ للاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي، بسبب تعليق الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لملعب 4 غشت بالعاصمة البوركينابية وغادوغو بسبب عدم مطابقته لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقالت المملكة المغربية، في بلاغ لوزارة الخارجية، إنها أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وأعرب المغرب، عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، مشددا على أنه يرفض رفضا قاطعا المبررات الزائفة بل والعبثية التي انبنى عليها هذا القرار.
ستظل المملكة المغربية، يضيف البلاغ ذاته، شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة.
