عقد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وسعيد الناصري رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اجتماعا مع لجنة المراقبة والتدبير، خُصص لموضوع الانتقالات الشتوية والذي تم تحديد انطلاقتها من 15 يناير 2022 إلى غاية 30 يناير 2022.
وحسب ما أورده الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية، بعد دراسة الوضعية الراهنة المالية للأندية، والملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات، تم الاتفاق على ضرورة وضع رهن اشارة لجنة المراقبة والتدبير من طرف الاندية ملفا من اجل تسجيل عقود احترافية.
ويضم الملف الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف الرئيس وامين المال، والحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية ( لاعبون واطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022.
وحددت الجامعة ضرورة توفر الملف على الوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، والتوازن العام للحسابات من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.
ويضمن حصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال، بالإضافة إلى الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.
وأكدت لجنة المراقبة والتدبير أن التكلفة المالية يجب أن لاتتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ولن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات (plan comptable) و لم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.
ولن يسمح أيضا للأندية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديد (جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني والدولي أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.
