قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسبب في ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي، وأثقل كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يسائله حول انعكاسات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتساءل البرلماني عن فريق المعارضة "عن الخطة التي ستعتمدها وزارة بنموسى حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع".
وعلل حموني سؤاله بأن "تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة بدأت تظهر للعيان"، مشيرا إلى أنهم في الفريق سبق ونبهوا إلى هذا الموضوع في الكثير من المناسبات.
وقال رئيس فريق "PPS": "عبرنا عن عدم فهمنا للخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك".
وسجل في هذا الصدد "عدم ملاءمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة"، معبرا عن "تخوفه أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الاولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا".
وفي السياق ذاته، ذكر حموني أن "التعامل مع الموظفين العاملين في قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، فهو ما يفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم في التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك".
كما شدد حموني في سؤاله للوزير شكيب بنموسى، على أنه "يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الديبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر".
