أمرت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديرا كاستيرا بفتح تحقيق داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث يواجه رئيسها نويل لوغاريه ادعاءات بالتحرش الجنسي.
والتقت الوزيرة برئيس الاتحاد وأعلنت فتح التحقيق المعروف باسم "مهمة التدقيق والرقابة"، والذي ستقوده هيئة تفتيش حكومية مسئولة عن الرياضة.
وجاء الاجتماع بعد يوم من إعلان الجامعة قرارها، برفع قضية تشهير ضد مجلة "سو فوت"، التي نقلت مع بداية الشهر الحالي ما مفاده أن لوغاريه قد ضايق عديد الموظفات.
وكانت مجلة الرياضة الفرنسية نشرت تحقيقا من ست صفحات، تضمنت تعليقات من موظفات حاليات وسابقات، ورسائل نصية غير لائقة بعث بها لوغاريه إلى النساء وفق المجلة، التي تحدثت عن وجود ثقافة مسمومة داخل الاتحاد.
وقالت وزيرة الرياضة إنها أحيطت علما بما قاله لوغاريه أثناء اجتماعهما، وهو أنه "من الواجب أن يواصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنشطته، مع الاحترام الكامل لجمع الموظفين بقطع النظر عن سلمهم الوظيفي".
كما دعت الوزيرة الاتحاد إلى منع مختلف أشكال التمييز والعنف، بما في ذلك العنف الجنساني والجنسي ومكافحته. أما لوغاريه فقال إنه سيمد هيئة التفتيش بجميع التقارير الحديثة بشأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خاصة تلك المتعلقة بإدارته، وذلك في إطار أكبر قدر من الشفافية وفق ما جاء في نص البيان.
ولم تصدر عن لوغاريه في العلن أية ردة فعل تجاه الاتهامات التي طالته، وخلال مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، تجاهل لوغاريه الشائعات القائلة بأنه قد ينسحب من الاتحاد بعد نهائيات كأس العالم 2022، أي قبل نهاية ولايته المنتظرة سنة 2024.
وقال لوغاريه: "إذا بقيت حالتي الصحية مستقرة وكنت على ما يرام، فإنه لن يكون هناك حتما أي مبرر كي أتوقف...أنا مرتاح جدا في عملي والجميع يحبني وأنا محظوظ بالتقدير الذي يشملني".
ومع اقتراب الألعاب الأولمبية لباريس 2024، فإن الاتحاد لم يكن الوحيد الذي هزته اتهامات بالتحرش والتنمر، فخلال الشهر الماضي، علقت وزيرة الرياضة نشاط الرئيس التنفيذي لكاس العالم للرقبي كلود آتشيه، بينما ينتظر أن تبدأ الدورة في أيلول سبتمبر من العام المقبل.
وكان تحقيق داخلي فتح بأمر من وزيرة الرياضة أظهر وجود ممارسات إدارية خطيرة، ومعاناة لبعض الموظفات. وكان المفترض أن يصدر قرار بشأن موقف آتشيه في وقت لاحق، في انتظار تفقد العمل والإجراءات التأديبية.
