نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إعفاء الأندية الوطنية التي تحولت لنظام الشركات من أداء الضرائب لمدة خمس سنوات.
وتستفيد الشركات الرياضية المؤسسة، حسب مشروع قانون المالية، طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 الموافق لـ24 أغشت 2010، من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال".
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ألزمت أندية كرة القدم الوطنية بتأدية الضرائب وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من السنة الماضية، من أجل "العيش الكريم لما بعد الممارسة".
من جهتها، كانت مديرية الضرائب قد قررت، قبل أشهر، إعفاء الأندية الوطنية من الأداء الضريبي خلال خمس سنوات الأولى من تحويلها إلى شركات رياضية، تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال.
وأكد المدير العام للضرائب بالنيابة، خالد زعزوع، أنه بعد قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الإعفاء، شمل الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت البدء بإجراءات تفعيل قانون تأدية أسرة كرة القدم المغربية للضرائب بداية من شهر يوليوز المقبل.
وكشفت مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجهتها للأندية المغربية بقسميها، أنها أصبحت مطالبة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود، مع ضرورة اقتطاع الضريبة على الدخل من أجور اللاعبين والمدربين، بالإضافة للضريبة على منح التوقيع ومنح المباريات ومنح المردودية.
وأوضحت مراسلة لجنة المراقبة والتدبير التابعة لجامعة الكرة، أن أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، والتي تحولت إلى شركات، ملزمة أيضا بأداء الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب المراسلة ذاتها، ستستفيد الأندية والجامعات والعصب الحاصلة على صفة المنفعة العامة، من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، لكنها ملزمة باقتطاع الضريبة على الدخل بالنسبة إلى مستخدميها.
