قدم عدد من المواطنات والمواطنين غيورين على الرياضة ومجالاتها ومتشبثين بدورهم في المساهمة بالأفكار الكفيلة ببلورة أفضل السبل لوضع سياسة رياضية وطنية عادلة وضمان موارد مالية للتنزيل الفعلي مذكرة رمزية للترافع الرياضي إلى رئيس مجلس النواب.
وتدعوا المذكرة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، إلى النهوض بالرياضة عبر إخراج قانون إطار خاص بالرياضة، وإحداث هيئة وطنية رياضية مستقلة تكلف بتدبير الشأن الرياضي العمومي والخاص وتقدم تقارير استشارية للحكومة والبرلمان والجامعات الرياضية، بالإضافة إلى مواكبة القانون الوطني للتطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية.
وطالبت المذكرة بوضع استراتيجية فعالة ومنسجمة مع متطلبات تطوير الإحتراف بالمغرب، وخلق آليات إجرائية قانونية بسيطة، كفيلة بخلق الإنسجام والتناغم مع كل المؤسسات العمومية خدمة للرياضة الوطنية، وذلك لتجاوز الإكراهات الإدارية القائمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وتهدف الوثيقة إلى إعادة تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية، منح تراخيص أكبر للجمعيات الرياضية وفق ما يتناسب ونسمة الساكنة، وتحسين تجهيزات البنيات التحتية الرياضية، ووجوب إعادة هيكلة المشهد الرياضي، مع وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بالرياضة مع تأهيل التنظيمات الرياضية الإحترافية، وتفعيل الديموقراطية بالهيئات المكلفة بالتسيير الرياضي مع ربط الممارسة الرياضية بالتخليق والمواطنة.
ولتحقيق الأهداف المرصودة دعت المذكرة إلى الرفع من الميزانية المرصودة للرياضة بمشروع قانون مالية 50.22، وعزل وفصل ميزانية الرياضة عن ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى بمقتضى نص تشريعي واضح، بالإضافة إلى رصد ميزانية واضحة للتأهيل والتكوين في المجال الرياضي، ورفع من الميزانية المخصصة لتحديث الإدارة والموارد البشرية.
واقترحت المذكرة تحديد ورصد ميزانية كافية لإنعاش البنيات التحتية الرياضية لرياضة المستوى العالي، مع الرفع من الميزانية المرصودة للنهوض بالممارسة الرياضية للساكنة وفي المناطق القروية والأكثر خصاصا، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لتكوين الأطر الرياضية المتخصصة في الرياضة والحكامة، ولإنشاء المعاهد الجهوية للرياضة تعمل بنفس نظام المعهد الملكي مولاي رشيد.
وتضمنت التوصيات رصد ميزانية خاصة لتكوين الصحافيين الرياضيين والأطر الطبية الرياضية والمسيرين الرياضيين بالشركات الرياضية والبحث العلمي في المجال الرياضي مع رصد مبالغ الجامعات الرياضية ومن خلالها العصب الجهوية، بالإضافة إلى رصد مبالغ خاصة لخلق تظاهرات رياضية جهوية متكاملة ومنتظمة طوال السنة بالتناوب بين الجهات 12 من شهر يناير إلى دجنبر من كل سنة بغاية التنقيب عن المواهب.
