نفى رئيس جمعية النادي الملكي للتنس بمدينة أكادير، أحمد حيجوب، تسجيل أية اختلالات أو خروقات ادارية بالنادي المذكور، مثلما أشارت إلى ذلك باقة من ممارسي رياضة التنس، في مراسلة وجهوها مؤخرا للسلطات الولائية.
وفي حديثه مع جريدة “العمق المغربي”، فَنَّد رئيس النادي أحمد حيجوب، الاتهامات الموجهة له من طرف الموقعين على المراسلة المشار إليها، مشددا على أن تسيير هذا المرفق الرياضي، وكراء بعض من مرافقه، يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وأكد ذات المتحدث على أن “هناك جهات تسعى للتشويش على المكتب المسير للنادي ونسف المجهودات التي يبذلها من أجل الرقي بالتنس بمدينة أكادير والمساهمة في تنشيطها رياضيا وسياحيا”.
وأوضح حيجوب، بأن “الإدعاءات الواردة في المراسلة السالفة الذكر، يقف وراءها شخص، جرى منعه مؤخرا من مزاولة رياضة التنس بالنادي الملكي المذكور، بناء على اجتماع المكتب المسير لهذا المرفق الرياضي، بعد ارتكابه جملة من الأخطاء بالإضافة الى وجود خصومة ونزاع قضائي”.
وحسب قرار الفصل الذي اطلعت عليه “العمق”، فقد “تقرر استبعاد المعني، ومنعه من مزاولة التنس بالنادي، بعد اجتماع عقده مكتبه المديري يوم 12 أكتوبر 2022، تدارس خلاله ما اعتبره الخروقات التي قام بها المطرود داخل النادي الملكي للتنس وارتكابه عدد من الأخطاء تتمثل أساسا في إهانة هيئة ينظمها القانون وتوجيهه اتهامات مجانية للمكتب تتعلق بوجود اختلالات في التسيير، ناجمة عن عدم عقد أي جمع عام يضم المنخرطين منذ 15 سنة خلت، فضلا عن وجود خصومة ونزاع قضائي” على حد تعبيره.
أما بخصوص الجموع العامة الخاصة بالجمعية المسيرة لنادي التنس بأكادير، فقد أكد حيجوب، “أنها تجرى في مواعيدها المحددة، ويتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وأن تعديل بعض بنود القانون الأساسي، لم يأت من تلقاء نفسه، إنما تمت المصادقة عليه بالإجماع؛ عكس ما يدعيه من وصفهم بأعداء النادي”.
وحسب أحد المحاضر التي حصلت جريدة “العمق” على نسخ منها، فإن المكتب المسير للنادي الملكي للتنس بمدينة الانبعاث، عقد جمعه الاستثنائي على الساعة السادسة من يوم 5 شتنبر 2022 بمقر النادي، وتم حسب ذات المحضر، تلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما بالإجماع، كما تم خلال نفس اللقاء، قراءة القانون الأساسي للنادي على الجمع العام مع تعديل بعض بنوده، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع كذلك، فضلا عن انتخاب مكتب مسير جديد للنادي برئاسة أحمد حيجوب، بعد توافق جميع أعضاء الجمع العام الاستثنائي، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية.
وكان عدد من ممارسي رياضة التنس، قد طالبوا في مراسلة وجهوها إلى والي جهة سوس ماسة، بالتدخل الفوري لوضع حد لما اعتبروه “جملة من الاختلالات والخروقات القانونية والإدارية المسجلة بنادي التنس بأكادير، مدعين أن رئيسه لجأ من تلقاء نفسه إلى تعديل القانون الأساسي، دون الرجوع للجمع العام الذي لم ينعقد منذ سنوات”.
وشددوا على “أن التقارير التي ينجزها الرئيس المعني، تغيب فيها الشروط الشكلية المطلوبة من الناحية القانونية، موضحين أن التقارير المالية التي ينجزها لا تحمل بين طياتها سوى عبارات وجمل مكتوبه باللغة الفرنسية دون ذكر أي رقم أو مبلغ خصوصا أن مداخيل النادي في غاية الأهمية” على حد تعبيرهم.
