نادي حسنية أكادير يشتغل “خارج القانون”.. ما أحقيته في اعتماد الوزارة والدعم العمومي؟

استأثر نقاش وضعية الأندية القانونية منذ الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، وصدور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية بإهتمام كبير بعد إلحاح الوزارة الوصية على القطاع والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إعادة هيكلة منظومة كرة القدم.

واصطدمت محاولات الهيكلة بإشكالات عديدة متعلقة بتنفيد مضامين النص القانوني المؤطر لعمل المؤسسات الرياضية والذي مازالت الجامعة تسعى لتنزيل بنوده رغم مرور 14 سنة على إصداره.

حسنية أكادير إحدى الأندية التي حظيت بإهتمام بالغ فيما يتعلق بهيكلة النادي بعد فشل الفريق منذ تأسيسه سنة 1946 في إسعاد جماهيره بإستتثناء حصوله على لقب البطولة الوطنية موسم 2002 و2003 تواليا، ووصوله لنهائي كأس العرش سنوات  1963، 2006، 2019.

أزمة الحسنية 

وحسب معطيات تتوفر عليها جريدة "العمق"  فإن نادي حسنية أكادير هو الفريق الوحيد الذي يتناقض قانونه الأساسي مع النظام الأساسي النمودجي المنصوص عليه في القانون 30.09، كما يتردد سؤال آخر على نطاق واسع فحواه هل يتوفر الفريق على اعتماد من الوزارة الوصية على القطاع في ظل عدم ملائمة قانونه الأساسي؟.

كما تطرح وضعية النادي عوائق تتعلق بكيفية استفادته من دعم بلدية أكادير وجهة سوس ماسة في ظل عدم مناقشة أي من بنود جدول أعمال الجمع العام العادي برسم موسم الكروي 2021/2022 المقرر يوم 31 يناير الماضي؟.

القوانين المؤطرة 

تنص المادة 9 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على ضرورة مصادقة الوزارة الوصية وجوبا على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية، ولهذه الغاية يجب أن تتضمن هذه الأخيرة بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية، والشفافية في التدبير الإداري والمالي، وتولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها مع تحديد ذلك بنص تنظيمي.

وهو ما يزكيه قرار وزير الشباب والرياضية رقم 1100.16 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1437 (6) أبريل (2016) بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 241431) أغسطس 2010).

ويشترط المرسوم الحكومي رقم 2/10/628 المؤرخ بـ4 نونبر 2011 في فقرته الخامسة أن يشتمل ملف طلب الإعتماد المقدم من طرف الجمعية الرياضية على قانون أساسي للجمعية ملائم للقانون الأساسي النمودجي للجمعيات الصادر بقرار وزاري رقم 1100.16 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1437/ 6 أبريل 2016.

القانون الأساسي  

بعد صدور القرار الوزاري القاضي بسن النظام النمودجي للجمعيات الرياضية 6 أبريل 2016، طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع أندية البطولة الاحترافية لكرة القدم بالتعجيل بملائمة قوانينها الأساسية مع القانون الأساسي النمودجي وهو ما تطلب عقد جموع عامة استثنائية من أجل الملائمة.

وفي هذا السياق عقد نادي حسنية أكادير جمعه العام في 14 أبريل سنة 2017 لملاءمة قانونه الأساسي مع القانون الأساسي النموذجي السالف الذكر. إلا أن ما تمت المصادقة عليه كان قانونا أساسيا تبين، بمناسب الجمع العام الانتخابي الأخير، أن مضمونه متعارضا مع القانون الأساسي النمودجي للجمعيات الرياضية علما أن المطابقة شرط أساسي للحصول على اعتماد الوزارة الوصية، الذي هو شرط للحصول على الدعم العمومي.

تناقضات القانون 

حدد نادي حسنية أكادير النصوص التنظيمية والمرجعية لبناء قانونه الأساسي في الفقرة الأولى من القانون الأساسي للنادي الذي تمت المصادقة عليه في 14 أبريل سنة 2017، بطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في سياق تحديث القوانين والأنظمة تبعا للقانون 30.09 والنظام النمودجي للجمعيات الرياضية الصادر في 19 ماي 2016.

وتبين بعض فقرات القانون الأساسي لنادي حسنية أكادير تناقضا صارخا بينه وبين النظام الأساسي النمودجي، حيث ينص القانون الأساسي النمودجي في فقرته الـ18 على أن التصويت في الجمع العام العادي يتم بطريقة سرية أو عن طريق رفع اليد وفي حالة عدم الإتفاق يتم اللجوء للتصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.

وبالمقابل، ينص القانون الأساسي لنادي حسنية أكادير في مادته 18 على أن التصويت داخل الجموع العامة يكون وجوبا بالتصويت السري في تناقص مع النظام الأساسي النمودجي.

وتطرح هذه الوضعية إشكالية إستيفاء نادي حسنية أكادير للشروط القانونية الواردة في مذكرة رئيس الحكومة و مذكرة وزير الداخلية علما بأن العديد من الجمعيات قد تم إستثناءها هذه السنة بدعوى عدم إستيفاء الشروط الواردة في هاتين المذكرتين.

دعم النادي

عضو مجلس جهة سوس ماسة -رفض ذكر إسمه- في تصريح لجريدة "العمق" أكد أن نادي حسنية أكادير مطالب بضرورة التوفر على ملف قانوني متكامل من اجل الحصول على الدعم والمنح التي تقدمها الجهة

وأضاف مصدر الجريدة أن الدعم المالي الموجه للأندية مشروط بضرورة التوفر على ملف قانوني وتجاوز حالة الفراغ التي يعيشها النادي فيما يخص ملائمة القانون الأساسي للنادس مع النظام النمودجي للجمعيات الرياضية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يقف على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالموارد المالية.