عرف تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحولات عديدة حتى وأن المغرب عاد من منافسات كأس العالم 1986 بمشاركة مشرفة بالنظر إلى الأمكانيات المتوفرة حينها وطبيعة المنافسة قبل أن يصل إلى المرحلة الحالية التي تعيش فيها كرة القدم الوطنية تحولات جديدة أكدها وصول المنتخب الوطني المغربي لنصف نهائي كأس العالم.
خصص الدكتور منصف اليازغي في كتابه الموسوم ب"السياسة الرياضية بالمغرب 1912-2012"، صفحات من كتابه للحديث عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يقول فيها، "بعدما أعلن وزير الشبيبة والرياضة إدريس العلوي المدغري يوم 22 شتنبر 1994 عن حل الأجهزة المسيرة لجامعة كرة القدم، تم تعيين لجنة مؤقتة يرأسها الجنرال دو ديفيزيون حسني بنسليمان بتاريخ 11 أبريل 1995 بعد اطلاع الراحل الحسن الثاني على أعضائها".
وأضاف اليازغي، "ورغم أن المادة 22 من قانون التربية البدنية تشير بشكل صريح إلى أن عمل اللجان المؤقتة لا يتجاوز السنة الواحدة، فإن اللجنة المؤقتة استمرت في تدبير شؤون جامعة كرة القدم لأزيد من أربع سنوات، إذ لم تعلن عن عقد جمعها العام إلا يوم 3 دجنبر 1999 بالرباط. ولم يكن ذلك نتاج رغبة في إنهاء المؤقت والرجوع إلى الشرعية بقدر ما كان الدافع الأساسي هو تصحيح الوضعية غير السليمة للجامعة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم موازاة مع ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2006 ولعب وزير الشبيبة والرياضة أحمد الموساوي دورا كبيرا في تجاوز عقبة الجمع العام بعدما تقدم الجنرال حسني بنسليمان مرشحا وحيدا أمام المجتمعين الذين كان من الصعب عليهم إبداء رأي مخالف بشكل صريح".
وتابع اليازغي، "ورغم أن احمد الموساوي رد على هذا الانتقاد بأنه فتح الباب أمام الجميع للترشح بشكل ديموقراطي، فإن اختياره الحضور شخصيا للجمع العام للجامعة يعد في حد ذاته وسيلة ضغط على الحاضرين، ذلك أنه رغم كون القانون يتحدث عن حضور ممثل وزارة الشبيبة والرياضة للجموع العام للجامعات، فإن جامعة كرة القدم ظلت استثناء وسط باقي الجامعات بالنظر إلى حرص وزراء الشبيبة والرياضة على الحضور لجموعها العامة عوض موظفي الوزارة كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الجامعات".
وأوضح صاحب الكتاب، "ورغم عودة الجامعة إلى وضعها القانوني بمجرد عقدها للجمع العام، فإنها لم تعقد ولو جمعا واحدا إلى غاية 5 ماي ،2004، وهو الجمع الذي عدل من اجله مرسوم 1995 لضمان التحكم في مسار التصويت على منصب الرئيس، إذ كانت الصيغة السابقة للمرسوم تمنح مجموعة الهواة امتياز ترجيح كفة أحد المرشحين بالنظر لعدد الأصوات التي تتوفر عليها. ولم يندرج عقد الجمع العام مجددا إلا في إطار تصحيح وضعية جامعة كرة القدم بما أن المغرب كان حينها مرشحا لتنظيم مونديال 2010 ، بل إن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بكأس إفريقيا بتونس يوم 14 فبراير من سنة 2004 إثر خوضه مباراة النهاية لثاني مرة في تاريخه منذ 28 سنة، لم يحمس المكتب الجامعي على عقد أي اجتماع، إذ إلى حدود منتصف أبريل من السنة ذاتها، كان تاريخ آخر اجتماع يعود إلى الأسبوع الأول من دجنبر من سنة 2003.
وأكد، "أن آخر جمع عام خلال فترة وجود حسني بنسليمان فيعود إلى تاريخ 31 أبريل 2006، وكان محركه الأساسي النتائج الهزيلة للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا بمصر شهر يناير من نفس السنة، إذ كانت الرغبة محددة في إحداث تغييرات في المكتب الجامعي للتخفيف من حدة الغضب الذي انتاب الرأي العام بعدما عاش قبل سنتين فرحة بلوغ مباراة النهاية. ويعود آخر جمع عام للجامعة إلى تاريخ 16 أبريل 2009، ولم يتحكم في عقده سوى نتيجة المنتخب المغربي لكرة القدم أمام منتخب الغابون في إطار المباراة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي إفريقيا والعالم سنة 2010، وهي النتيجة التي كانت مناسبة لتنحية بنسليمان عن الرئاسة بعد 14 سنة من التسيير بإشارة من أعلى سلطة بالبلاد، في حين أن القوانين وطموحات بعض الشخصيات الأخرى للرئاسة في إطار التنافس المشروع لم تلعب أي دور في تحقيق تعاقب الأجيال داخل الجامعة في قلبه".
وأشار اليازغي إلى أن، "خلاصة تسيير الجامعة ما بين 1995 و 2009 هو عدم احترام المادة 22 من قانون التربية البدنية بخصوص مدة المؤقت، إضافة إلى تجاوز المادة 11 من مرسوم 1995 التي تفرض على الجامعة عقد جموعها العامة سنويا 15 يوما قبل انطلاق البطولة، إذ لم تعقد الجامعة ما بين 1999 و 2009 سوى 4 جموع عامة الأول خصص لإنهاء المؤقت والثاني والثالث لتغيير بعض الأعضاء والرابع لفسح المجال أمام رحيل حسني بنسليمان وقدوم علي الفاسي الفهري، وكلها جموع عامة جرت في أشهر متفرقة من السنة ( دجنبر 1999 وماي 2004 وابريل 2006 وأبريل (2009).
