يعد الجمع العام تابث قانوني من أجل حسن سير المؤسسات الرياضية وفرصة لتقديم حصيلة موسم رياضي وفسحة قانونية لتغيير للتداول في وضعية المؤسسات ونقائصها وسبل تطويرها وتدعيمها وترميمها حين يتعلق الأمر بالإنتخاب او الإلحاق.
في هذه الحلقة من سلسلة "ذاكرة رياضية" نسلط الضوء على ما أورده الذكتور منصف اليازغي عن الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سنة 2016 في كتابه الموسوم بالسياسة الرياضية بالمغرب.
يقول اليازغي، "خلال الجمع العام العادي لجامعة كرة القدم بتاريخ 9 فبراير 2016، لم يتم نشر التقريرين الأدبي والمالي أمام وسائل الإعلام والرأي العام رغم أن المادة 23 من قانون التربية البدنية 09-30 تشير بوضوح إلى إلزامية نشر هذه التقارير أمام العموم، وهو ما أوضحته أيضا المادة 32 من النظام الأساسي للجامعة، الأمر الذي جاء متعارضا مع التوجه الدستوري".
وأضاف اليازغي، "أن التوجه الدستوري يقر بالحق في الوصول إلى المعلومة، وحق الرأي العام في مراقبة أوجه صرف المال العام، وفي نفس السياق، جاء تقرير ترانسبارنسي الدولية سنة 2016 ليعلن عن نتائج بحث شمل 209 إتحادا دوليا لكرة القدم من أجل الوقوف على مدى احترام مبادئ الشفافية وحسن التدبير بناء على 4 معايير تهم نشر هذه الاتحادات للتقارير المالية والأدبية والنظام الأساسي وميثاق الأخلاقيات.
وتابع صاحب المؤلف، "وجاء المغرب ضمن هذا التقرير في المنطقة البرتقالية التي تمثل 27 في المائة من مجموع أعضاء الاتحاد الدولي، وهي المنطقة الرابعة في سلم النتائج، إذ لم تستوف جامعة كرة القدم من المعايير الأربعة المشار إليها أعلاه إلا نشرها للنظام الأساسي دون التقريرين المالي والأدبي والميثاق الأخلاقي متقدمة على 84 دولة من أصل .209".
وأشار اليازغي، إلى أنه "جاء المغرب بنفس التنقيط المحصل عليها من طرف 53 دولة من قبيل كمبوديا والرأس الأخضر وبنغلاديش وبروناي وبرمودا وبنين والبحرين والكامرون... بل إن المغرب جاء مسبوقا ب 63 دولة من قبيل أذربيجان وأندونيسيا وفلسطين وجنوب إفريقيا... علما أن 14 دولة فقط احترمت المعايير الأربعة لا توجد من بينها فرنسا والولايات المتحدة واسبانيا وسويسرا".
