قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إحالة شكاية الفرع الجهوي للدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص "الاختلالات التي يعرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء".
وتأتي هذه الخطوة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار.
واعتبرت الجمعية أن المركب يعرف إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، منبهة إلى أن شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.
ومن المقرر أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس لتأهيله استعدادا لتنظيم المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وفي هذا الإطار، نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، قال فيها: "نتمنى أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء".
وختم: "نتمنى محاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة".
