أدانت المحكمة الابتدائية الجزرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، بسنة ونصف حبسا، بعد متابعته في حالة اعتقال، بينما أدين الصحافي عادل العماري المتورط معه بـ10 أشهر حبسا نافذا، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في النصب”، وذلك بسبب ما بات يعرف بـ”فضيحة تذاكر المونديال”.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قد قرر، في 26 يوليوز الماضي، متابعة الحيداوي، في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة العماري في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في النصب”.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية فتحت نهاية السنة الماضية، تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات واقعة “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
وأسفرت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البضاء حينها، عن تحديد هوية المشتبه فيهما، بسبب تورطهما في “تحصيل التذاكر بطرق غير مشروعة وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، ما خلق حالة غليان وغضب جماهيري”.
وقالت مصادر الجريدة، إن رئيس أولمبيك آسفي، اعترف أمام الفرقة الوطنية، بأنه “من حقه بيع التذاكر حينها بعدما اشتراها من ماله الخاص”، كما تمت مواجهته “بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إليه”، والتي سبق أن خلف تسريبها حالة غضب لدى الرأي العام الرياضي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى كل المتورطين في هذه القضية، على رأسهم البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي.
وكانت فضيحة “التذاكر بمونديال قطر”، قد سببت إضافة إلى الغضب الجماهيري، في إلغاء 7 رحلات للخطوط الملكية المغربية كانت متجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في 13 دجنبر 2022.
وشهد المطار حينها حالة فوضى، وتمسكت الجماهير الرياضية بضرورة فتح تحقيق لتحديد ظروف اختفاء التذاكر وسوء توزيعها، للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تكرار الواقعة.
