يبدو أن أزمة نادي حسنية أكادير ماتزال متواصلة، الأمر الذي وضع مكتب أمين الضور المسير لشؤون النادي، في مواجهة مباشرة مع كل مكونات غزالة سوس، قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها فصيل “إمازيغن” المناصر للفريق أواخر يوليوز الماضي، أمام كل من القصر البلدي و مقر ولاية جهة سوس ماسة، للمطالبة باستقالة مكتب المسير للنادي برئاسة أمين الضور، جاء الدور على عدد من المنخرطين للانتفاضة ضد ما وصفوه ب”وضعية الانقلاب على الشرعية التي يعيش فيها النادي”.
وقال منخرطي النادي في بلاغهم السبت: “يعيش نادي الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير فرع كرة القدم وضعية انقلاب على الشرعية وغياب للحكامة الجيدة وسيادة التسيير الانفرادي وخدمة المصلحة الشخصية على حساب مصلحة النادي مما أدى إلى حالة تردي أوضاع النادي على جميع المستويات”.
وأضاف ذات المنخرطين، أن ما اعتبروه “سيادة عقلية التشبث بالكراسي وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء وطغيان روح الانتقام من المنخرطين واحتقار العاملين والإداريين والتقنيين والرياضيين وتحدي جماهير المحبين والمشجعين، ساهم في خلق حالة تذمر عارم لدى جميع مكونات عائلة الحسنية الكبيرة حيثما تواجدت”.
ووفق ما أورده نفس المصدر، فقد سجل المنخرطين الذين وصفوا أنفسهم بالمدافعين عن الشرعية، ما أسموه “تعنت المكتب المديري اللاشرعي وإصراره على مواصلة تحدي كل القوانين والأعراف، والتمادي في الانقلاب على برلمان النادي، ونهج خطة جر النادي نحو أزمات خطيرة بغية ابتزاز الشركاء” .
وتابع ذات البلاغ قائلا:”بعد تكوين قناعة جماعية بالخطورة التي يشكلها على مصالح النادي الحقيقية استمرار تواجد رئيس لا شرعي، لم يقدم فلسا واحدا لخزينة النادي ولم يجلب أية مصادر تمويل جديدة أو بديلة، متعنت ومرفوض من طرف المنخرطين وجماهير ومحبي النادي وداعميه الحقيقيين، ووعيا بواجبهم في حماية النادي من أخطار التسيير الانتحاري للانقلابين على الشرعية وعلى القانون، يؤكد منخرطو “دفاعا عن الشرعية” على إدانتهم لسياسة الابتزاز التي ينهجها المكتب المديري اللاشرعي تجاه مكونات عائلة الحسنية بهدف تأمين بقائه وخدمة أجندة مجهولة على حساب مصلحة النادي”.
وحملوا المكتب المديري الذي يعتبرونه لا شرعيا، المسؤولية القانونية والرياضية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المتردية للنادي، مشددين على تشبثهم بعودة النادي الى الشرعية باعتبار ذلك شرطا أساسيا لحكامة جيدة للنادي، عبر تشكيل لجنة مؤقتة مستقلة تشرف على عقد جمع عام انتخابي ديمقراطي على أساس لائحة المنخرطين المحددة في آخر جمع عام شرعي بتاريخ 31 يناير 2023″.
وطالب تكتل “دفاعا عن الشرعية”، من وصفهم بـ الكائنات الدخيلة والغريبة عن جسم عائلة الحسنية التي لم يسبق لها أن قدمت أي دعم للنادي، بالتوقف الفوري عن التدخل في شؤون النادي الداخلية ودعم الفساد الانتخابي ومساند انتهاك الشرعية، أو تحمل مسؤولية عواقب ذلك.
قرار التوجه الاضطراري مرة أخرى نحو القضاء في شأن واقعة تزوير محضر الجمع العام غير العادي الذي لم ينعقد بتاريخ 14 أبريل 2023 والتشبث بدولة الحق والقانون”.
