تجد اللجنة الأولمبية الدولية نفسها في موقف حرج بعدم اتخاذ قرار تجاه الرياضيين الإسرائيليين بسبب مجازر الاحتلال في غزة على غرار ما اتخذته ضد الرياضيين الروس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اللجنة بالإذعان للقوى الغربية وقال هذا "مثال آخر على إفلاس اللجنة الأولمبية الدولية وانحيازها السياسي".
وأضاف "تدعم (اللجنة الأولمبية) بقوة كل ما يمثل مصالح الدول الغربية، وفي مقدمها أميركا، وتحاول إيجاد صيغ تتسق بشكل عام مع هذا الاتجاه. إنه أمر مخجل وبالطبع فقدت اللجنة الأولمبية الدولية صدقيّتها بشكل كبير".
وجاء تصريح لافروف تعليقا على بيان للجنة الأولمبية أعلنت فيه أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الرياضيين الذين ينظّمون "حملات مقاطعة وتمييز" ضد ممثلي إسرائيل.
واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة ردا على تصريحات لافروف أن محاولة موسكو مقارنة إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية بوضع الرياضيين الإسرائيليين، بعد عدوان الاحتلال على غزة "ليست في محلها"، لأنهم غير مسؤولين عن قرارات حكوماتهم حسب تعبيرها.
وجاءت تصريحات الأولمبية الدولية ردا على سؤال يتعلق بالرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، واحتمال رفض رياضيين من دول أخرى خوض المنافسات أمامهم على خلفية الصراع الدائر حاليا.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية، وقالت إن القرار "سيسري على الفور بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا".
وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: "هذا الوضع (الروسي) فريد من نوعه ولا يمكن مقارنته بأي حرب أو صراع آخر في العالم لأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية والتوصيات التي قدمتها هي نتيجة للغزو العسكري الروسي لأوكرانيا خلال إقامة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في بكين 2022".
وأضاف آدامز "هذا يشكل خرقا للميثاق الأولمبي لأنه ينتهك الوحدة الإقليمية للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للميثاق الأولمبي"، مشيرا إلى أن "إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية لا يؤثر على مشاركة الرياضيين المستقلين".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حددت اللجنة مسارا للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للتأهل إلى الأولمبياد عبر التصفيات الآسيوية والمنافسة كرياضيين محايدين العام المقبل في باريس.
ولا يعد الرياضيون المحايدون ممثلين لدولهم ولا ترفع أعلام دولهم أو يعزف نشيدها الوطني حال فوزهم في المنافسات.
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية، أمس الاثنين، إنها قبلت طعنا قدمته اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق عضويتها.
وقالت المحكمة في بيان "تطلب اللجنة الأولمبية الروسية في الطعن الذي قدمته إلى محكمة التحكيم الرياضية إلغاء القرار المطعون فيه"، مضيفة أنها "بدأت إجراءات محكمة التحكيم الرياضية وفقا لقانون التحكيم الرياضي".
وسيكون قرار محكمة التحكيم الرياضية نهائيا وملزما باستثناء حق الأطراف في الطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية في غضون 30 يوما بشروط محدودة.
في مارس/آذار الماضي، قال رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ إن الأولمبياد واللجنة لا يمكنهما أن يصبحا حكما في نزاعات سياسية عالمية، مدافعا عن خطط اللجنة للسماح لرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة.
وفي حديثه في أحد المنتديات السياسية، قال باخ إن دورة الألعاب الأولمبية لا بد أن تكون بمنأى عن السياسة وإلا فإنها ستخسر قدرتها على توحيد الناس، وضرب المثل بحملات مقاطعة شهدتها نسخ سابقة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف باخ في خطابه "إذا حددت السياسة من يمكنه المشاركة في بطولة حينها تصبح الرياضة والرياضيون أدوات سياسية، وحينها يستحيل على الرياضة نقل قدراتها على توحيد الناس".
وفي انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي يبدو أن مخاوف باخ تحققت وأن الرياضة باتت أداة سياسية تتأثر بها وتؤثر فيها ولا أدل على ذلك من دفاعها عن الرياضيين الإسرائيليين، مؤكدة بذلك سياسة الكيل بمكيالين حسب مراقبين.
*الجزيرة
