وجه المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، للتذكير "بتسريع وتيرة البحث التمهيدي في شكاية وضعها المكتب في 23 يونيو 2023، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية (220 مليون درهم) وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول".
وأعرب حماة المال العام، "عن قلقهم بمآل القضية وتخوفهم أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية".
وتطرقت الشكاية لمعطيات مثيرة تتعلق بتورط شركات للتنمية المحلية بجماعة الدار البيضاء في اختلاس أموال عمومية، مشيرة إلى "توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين".
كما سلطت الشكاية الضوء على "استفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)، وتبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، ووجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها".
وأشارت شكاية المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى "تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000,00 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها".
واتهم حماة المال العام الجهات المسؤولة عن المركب الرياضي محمد الخامس، "حرمانه من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية، وشبهة تذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة".
اقرأ أيضا: اختلاس 22 مليار مخصصة لإصلاح “دونور” .. الفرقة الوطنية تستمع لحماة المال العام
وانتقدت الشكاية "استنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية، وتحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، وتقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا".
وقال المكتب الجهوي للجمعية في مراسلته، إنه "يتابع أطوار هذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني وذلك انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى مناهضة الفساد واهدار المال العام بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأشارت الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى الوكيل العام إلى "أن قضايا نهب المال العام والفساد تؤثر سلبا على التنمية المنشودة وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البث داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع".
وخلصت مراسلة الجمعية بالتشديد على تطبيق "مبدأ المساواة أمام القانون والزامية الامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة خاصة الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على ضرورة اصدار الاحكام داخل اجال معقولة هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الصادر في أكتوبر 2017".
