توقيع 12 مذكرة تفاهم، أهم ثمار زيارة العاهل المغربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، البلدين وقعا العديد من الاتفاقيات الهادفة أساسا إلى إرساء شراكات استثمارية وتعاونية بين الجانبين في العديد من القطاعات وعلى رأسها مجالات متعلقة بالبنية التحتية، كالعمل على تمديد خطوط البراق، وتطوير أربع مطارات وتهيئة ميناء الناظور والداخلة مع المساعدة على إعادة إعمار مناطق الزلزال.
مشاريع تتماشى والمخططات الموضوعة من قبل المملكة، والمتعلقة بتهيئ البنية التحتية لتتمكن من استضافة كأس العالم 2030، كما أنها تشكل دعما فعليا لتنزيل الرؤية الاستراتيجية المعبر عنها في النموذج التنموي 2035.
في هذا السياق اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض في الاقتصاد والتدبير، سعيد اهادي، أن الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، تأتي تجسيدا فعليا للرؤية الاستراتيجية المغربية التي عبر عنها من خلال النموذج التنموي لسنة 2035 واستعداد المغرب لاحتضان المشترك لنهائيات كأس العالم 2030 والاستراتيجية المناسبة لإعادة إعمار الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز.
وتابع: "الخطوة تتماشى وتنزيل إستراتيجية الأقاليم الجنوبية ورؤية، الملك محمد السادس، لإرساء تنظيم إفريقي أطلسي، كما تجسد البعد الاستراتيجي الذي يهم ليس فقط التعاون الثنائي بين البلدين ولكن أيضا أوروبا وأفريقيا".
وأوضح المحلل الاقتصادي أن البنيات التحتية هو العنوان العريض للاتفاقيات الموقعة، والتي ستمكن من تسهيل تنقلات المتفرجين خلال كأس العالم بين البلدان الثلاثة بسلاسة وفي وقت قياسي.
الاتفاقيات حسب المتحدث ليست الوحيدة، بل ستتبعها اتفاقيات أخرى مع دول شقيقة تتقاسم مع المملكة نفس الرؤية الاستراتيجية، وستمكن من ربط فعلي للقارة الإفريقية بأوروبا، عبر الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
وأردف الأستاذ الجامعي، أن الاتفاقيات تهم مجموعة من القطاعات، وأهمها المساهمة في تمديد مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إنشاء مطارات لتسهيل تنقلات السياح والمستثمرين مع المساهمة في بناء ميناء الداخلة الأطلسي الناظور.
وأضاف المتحدث في تصريحه، أن دعم مشروع أنبوب الغاز الإفريقي، القادم من نيجيريا مرورا بالمغرب وصولا إلى أوروبا، والمساهمة في مشاريع تحلية المياه لمواجهة الجفاف والهادفة إلى تحقيق الأمن المائي، من بين القطاعات المستهدفة أيضا.
واستطرد الأستاذ الجامعي قائلا قطاع الفوسفاط وذلك بمسايرة الاستراتيجية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفاط بإقامة مشاريع وسط أفريقيا، علاوة على قطاع الطاقة خصوصا الطاقة النظيفة المستمدة من الطاقة الشمسية والريحية الهيدروجين الأخضر من بين المجالات المعنية أيضا.
وأشار المتحدث إلى أن الاتفاقيات شملت مجال الفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى السياحة والعقار ناهيك عن مجالات لها علاقة بالأسواق المالية وسوق الرساميل بهدف تسهيل التمويلات المناسبة للمشاريع المبتكرة.
وأوضح المحلل الاقتصادي في معرض تصريحه أن الطرفين اعتمادا على برنامج عمل مضبوط ومحدد في الزمان والمكان مع الاعتماد على هندسة مالية مبتكرة ومتجددة بشراكة متعددة الأطراف مع مساهمة القطاعين العام والخاص.
وختم المتكلم حديثه بالتأكيد على أن الاتفاقيات المبرمة دليلة على بداية تحرر المغرب من التبعية الأوروبية التي لا تقبل بسياسة رابح رابح والتعامل بالمثل، وهو ما يشكل ضربة قوية خصوصا لفرنسا التي خسرت أسواق كثيرة بأفريقيا الغربية.
