علمت جريدة "العمق" أن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتحت تحقيقا في ملف "تلاعب ورشوة" في أحد مباريات البطولة الاحترافية لكرة القدم عن الموسم الماضي.
وحسب المصادر ذاتها فإن الأمر يتعلق بملف "تلاعب ورشوة تحكيمية"، خلال إحدى مباريات القسم الوطني الأول من البطولة الاحترافية لكرة القدم في الموسم المنصرم، مشيرة إلى أن لجنة الأخلاقيات ستبث قريبا في الملف الذي فضل المصدر عدم ذكر أي تفاصيل بخصوصه، غير أن بعض الأخبار تحدثت عن "رشوة لأحد الحكام وصلت لحوالي 15 مليون سنتيم".
وأشار المصدر ذاته أن لجنة الأخلاقيات استدعت، في الأيام الماضية، 9 حكام من حكام الوسط وحكام الشرط والفار، للاستماع لأقوالهم بخصوص مباراة جرت أطوارها بالدار البيضاء في الموسم الماضي ضمن البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وتقرر على ضوء ذلك، تضيف المصادر، إصدار اللجنة عقوبة الإيقاف مدى الحياة لحكمين منهما، بعض ما ثبت تورطهما في الملف.
وتعيش العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على صفيح ساخن عقب الأنباء التي تحدثت عن الاستقالة التي تقدم بها رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، عبد الرحيم المتمني، نتيجة احتجاجات أغلب أندية البطولة الاحترافية على أداء الحكام المغاربة.
وذكرت مصادر متطابقة أن عبد الرحيم المتمني قدم، صباح الثلاثاء، استقالته من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم بعد الضغوط التي مارستها مجموعة من الأندية في البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني على أداء الحكام خاصة بعد استئناف منافسات البطولة بداية فبراير الجاري، في انتظار الحسم من قبل رئيس العصبة الاحترافية، عبد السلام بلقشور، في هذه الاستقالة.
وجاءت استقالة المتمني من مهامه على رأس اللجنة المركزية للتحكيم بعد أشهر قليلة من تعيينه، ليتواصل ملسسل العشوائية داخل العصبة الوطنية لكرة القدم، بعد الانتقادات التي وجهت لهذه الأخيرة بسبب مشاكل البرمجة وتعييتات الحكام، وسط أنباء تحدثت عن رفضه "تدخل العصبة الاحترافية في مهامه".
وشنت عدد من الفرق المغربية، خاصة فريق الرجاء الرياضي، غضبها على العصبة الاحترافية لكرة القدم بخصوص طريقة برمجة مباريات البطولة الوطنية، معتبرة أن العصبة “تحابي فرق على حسب أخرى”، ودقت ناقوس الخطر حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المغربية.
