كشفت تقارير صحفية، أن مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي، أقدم على خطوة في سبيل تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف".
وكان اتحاد الكرة في الجزائر قد استغنى عن خدمات هذا المدرب بعد الخروج من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، نهاية شهر يناير الماضي.
ولم يعلن اتحاد الكرة الجزائري بشكل رسمي عن فسخ عقد بلماضي، إذ اكتفى في بياناته الرسمية بالتأكيد على أنه لم يعد مدربًا للمنتخب الأول، قبل أن يتعاقد الاتحاد لاحقًا مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وتبادل "الفاف"وبلماضي مراسلات رسمية قصد الوصول إلى اتفاق ينهي العلاقة بين الطرفين، إلا أن ذلك لم يفض إلى أي نتيجة.
وكشفت نفس التقارير، أن بلماضي، وبعد استنفاده كافة الطرق للحصول على حقوقه، قرر اللجوء إلى الطرق القانونية عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لدى الاتحاد الدولي للعبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بلماضي سافر قبيل نهاية شهر رمضان الماضي إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى عددًا من المستشارين القانونيين لبحث تفاصيل قضيته مع الاتحاد الجزائري، استعدادًا لتقديم شكوى رسمية لدى الفيفا.
وأضافت نفس المصادر بأن الاتحاد الجزائري أبلغ المدير الفني السابق في آخر مراسلة بأن تعاقده انتهى مع "الخضر"، ما يعني -قانونيًا- بأن العقد الذي كان يربطهما تم فسخه من طرف واحد، وهو ما دفع المدرب الأسبق لنادي الدحيل القطري للتحرك نحو القيام بإجراءات قانونية للحصول على حقوقه، في انتظار إيداع شكوى رسمية لدى الفيفا.
وكان تعاقد المدرب بلماضي، مع الاتحاد الجزائري يمتد إلى غاية شهر دجنبر من عام 2026، دون تدوين أهداف محددة عدا التأهل إلى مونديال 2026، وأنهيت مهام المدرب الشاب على رأس "الخضر" قبل 35 شهرًا من نهاية عقده، ما يجعله يدين برواتب تتجاوز 7 ملايين يورو (كان يحصل على راتب شهري قدره 208 ألف يورو).
وعند إنهاء خدماته، عرض الاتحاد الجزائري على بلماضي تعويضًا يقدر برواتب 3 أشهر فقط من أصل 35 شهرًا المتبقية في عقده، إلا أنه رفض ذلك وطالب بتحسين العرض المقدم، وإلا فإنه سيلجأ للطرق القانونية للحصول على مستحقاته كاملة، قبل أن تصل المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.
