قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منع 15 ناديا مغربيا من القيام بانتدابات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين سابقين.
ويشمل قرار "الفيفا" منع 9 أندية من البطولة الاحترافية الأولى، و4 أندية من القسم الثاني، وناديين من أندية الهواة، حيث تعود هذه النزاعات إلى عدم التزام هذه الأندية بسداد مستحقات اللاعبين والمدربين، ما أدى إلى صدور أحكام نهائية من لجنة النزاعات التابعة للفيفا بمنعها من الانتدابات حتى يتم تسوية هذه النزاعات.
ويتصدر شباب المحمدية قائمة الأندية الممنوعة من الانتدابات بواقع 8 انتدابات متبوعا بمولودية وجدة بـ7 نزاعات ثم الوداد الرياضي بـ5 ملفات فالمغرب الفاسي واتحاد طنجة بـ4 نزاعات، ثم تأتي أندية الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك أسفي بـ3 ملفات لكل واحدة منها وحسنية أكادير بنزاع وحيد.
وفي القسم الوطني الثاني وقسم الهواة، نجد نادي رجاء بيني ملال بنزاعين ثم النادي المكناسي وشباب قصبة تادلة وأولمبيك خريبكة ونهضة الكارة بنزاع وحيد لكل فريق منها.
وستكون الأندية المذكورة مجبرة على تصفية ملفات نزاعاتها وتسوية وضعيتها المالية، قصد السماح لها بقبول تعاقداتها، خاصة الرجاء التي تنتظرما منافسات خارجية، كما يمكن للأندية الممنوعة من الانتدابات، تسجيل اللاعبين في الحالات التي تسمى غالبا “وقف القيد”، التعاقد مع لاعبين جدد، لكن لن تتمكن من إشراكهم في المباريات بسبب ملفات النزاعات.
وتصارع الأندية، التي لا تزال ملفات الأحكام الخاصة بها عالقة دون تسويتها، الزمن من أجل أداء الأحكام النهائية الصادرة ضدها، حيث يمنح الفيفا 45 يوما لأداء المبالغ المالية، وفي حال عدم الالتزام يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاثة مراحل من التعاقدات، وقد يلجأ "الفيفا" إلى خصم النقاط من رصيد هذه الأندية.
ودفعت النزاعات الكثيرة للوداد الرياضي مع مختلف لاعبيه ومدربيه السابقين، الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحرمان الفريق الأحمر من التعاقدات خلال عدة فترات على مدار المواسم المنصرمة.
وسبق رئيس العصبة الاحترافية عبد السلام بلقشور، أن أعلن أن عدد النزاعات الرياضية خلال موسم واحد بلغ 600 ملف وهو رقم يجعل العصبة تلجأ إلى العقود الإلكترونية التي سيكون للعصبة أحقية الإطلاع عليها في إطار الهيكلة الجديدة التي سيتم إدخالها على المنافسات، وفق تعبير رئيس العصبة الإحترافية.
ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الأندية المرتبطة بملفات نزاعات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي، تسويتها من أجل المشاركة في المسابقات القارية.
وكانت العصبة الاحترافية شددت، على هامش اجتماع سابق لمكتبها المديري، على ضرورة تأدية جميع أجور ومنح اللاعبين، مع ضرورة إثبات الموارد المالية للنادي الى غاية نهاية الموسم.
وتلزم الهيئة ذاتها الأندية بضرورة أداء جميع المبالغ المستحقة، فيما يخص ملفات النزاعات التي تم الحسم فيها بشكل نهائي، مع تقديم الأندية لبيان تنفيذي عن الميزانية، مع ضرورة تحديد سقف الأجور كما حددته سابقا لجنة الرقابة الإدارية.
كما كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أن 4 أندية فقط من القسم الأول تستوفي شروط المشاركة في البطولة الاحترافية الموسم المقبل.
ووفقاً لبلاغ سابق صادر عن العصبة، تمت الموافقة على ملفات أربع أندية للمشاركة في البطولة الاحترافية في قسمها الأول، ويشمل هذا القرار الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، واتحاد الفتح الرياضي، والنهضة الرياضية البركانية، ونهضة أتليتك الزمامرة.
بالمقابل، تحفظت اللجنة على قرارها بالنسبة لتسعة أندية أخرى، حتى يتم تقديم الوثائق اللازمة، ويتعلق الأمر بكل من نادي شباب الرياضي السوالم، والمغرب الرياضي الفاسي، ونادي الاتحاد الرياضي التوركي، ونادي المولودية الوجدية، ونادي الرجاء الرياضي، ونادي الوداد الرياضي، والحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير، ونادي أولمبيك اسفي، ونادي الاتحاد الرياضي لطنجة.
وفيما يتعلق بأندية يوسفية برشيد وشباب المحمدية والمغرب أتليتيك تطوان، فأوضحت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها لم تتوصل لحد الآن بملفاتها، حيث يأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود المتواصلة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في مواكبة ودعم الأندية الوطنية.
