استنكرت هيئة منخرطين اتحاد طنجة لكرة القدم، ما اعتبرته، "إقحام عدد من الأسماء بطريقة غير قانونية في لائحة المنخرطين الرسميين وتوجيه الدعوة لها لحضور أشغال الجمع العام الذي جرى تأجيله"، الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة المنخرطين في بلاغ رسمي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه: "نستنكر بشدة إقحام عدد من الأسماء بطريقة غير قانونية في لائحة المنخرطين الرسميين وتوجيه الدعوة لها لحضور أشغال الجمع العام الذي جرى تأجيله، ونتمسك بوجوب احترام مسطرة الانخراط المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 والقانون الأساسي للجمعية واحترام صلاحية الجمع العام وحده في قبول أو رفض طلبات الانخراط بعد التحقق من توافر أو انتفاء الشروط القانونية. "
وأضافت: "المرجع في معرفة عدد المنخرطين الحقيقيين المخول لهم حضور أشغال الجمع العام هو محضر الجمع العام المنعقد يوم 30 نوفمبر من سنة ،2022 وبالتالي فالمنخرطون الجدد المرشحون لنيل العضوية لن يكون من حقهم خلال الجمع المقبل التصويت على التقريرين المالي والأدبي حتى في حالة المصادقة على قبول انخراطهم".
وتابعت: "ندرك جيدا أن إقحام منخرطين جدد بطريقة غير قانونية يهدف إلى اختطاف قرارات الجمع العام والسيطرة عليه ومن ثم المصادقة على التقريرين الماليين لفترة المكتب المديري الحالي والتحكم في عملية انتخاب المكتب الجديد أو اللجنة المؤقتة بما يضمن عودة (المغضوب عليهم والضالين) وإنتاج نفس العقليات التي أغرقت الفريق في مستنقع الديون والمنع من الانتداب".
وزادت: "وفي حالة اعتماد قائمة المنخرطين التي وجهها رئيس المكتب المديري الحالي إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، فلن نتردد في الطعن فيها بالبطلان والزور ورفع دعوى بطلان مجموع قرارات الجمع العام أيا كانت مخرجاته ونتائجه".
وطالبت الهيئة بحضور رئيس الشركة قصد "معرفة الحقيقة واستفساره عن طبيعة التقصير الذي ينسبه له رئيس الجمعية والذي يعرقل حسب تصريحاته السير الطبيعي للفريق، كما نطالبه بتقديم حصيلة المجهودات المبذولة في سبيل إيجاد موارد مالية غير تقليدية للفريق وخارج إطار دعم المؤسسات العمومية والجماعات المحلية".
وتابعت: "بعرض التقريرين الماليين على مراقب الحسابات للإشهاد على صحة وصدقية الأرقام الواردة بهما، كما نطالب بحضور محاسب الجمعية قصد استفساره عن الأرقام الغريبة التي تضمنها التقريرين والكشف عن هوية المستثمر القطري الذي وعد به في خرجته الإعلامية المعروفة".
واستطردت: "كل من يرغب في تشكيل مكتب أو لجنة مؤقتة أن يودع لائحته بصفته وكيلا عنها بالكتابة العامة للجمعية قبل تاريخ الجمع العام بـ8 أيام، وذلك لتلافي الكولسة وليكون المنخرطون والجمهور الرياضي على معرفة تامة بهويات الأشخاص المرشحين".
واختتم البلاغ: "نؤكد أن الجمعية والشركة هما إطاران قانونيان تم استحداثهما للنهوض بأوضاع الفريق وضمان حسن تسييره ونجاحه، ولن نسمح بالسيطرة عليهما من قبل أية جهة كانت أو تجييرهما لخدمة أية أغراض ومصالح شخصية، وأن امتلاك الجمعية لغالبية الأسهم داخل الشركة هو أمر ال يمكن المساس به تحت أية ذريعة أو حجة".
وتأجل الجمع العام العادي لاتحاد طنجة، الجمعة الماضي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني وسط أجواء ساخنة طبعت اللحظات الأولى من الجمع العام.
وأعلن الكاتب العام للنادي خلال جلسة الجمع العام المنعقد بنادي الكريكيت حضور 66 منخرطا فقط من أصل 141، وطلب من منخرطي النادي رفع الجلسة لنصف ساعة لانتظار قدوم عدد من المخرطين، غير أن طلبه قوبل بامتعاض بعض الحاضرين.
وتم تأجيل الجمع العام للنادي لجلسة ثانية ستعقد خلال أسبوعين، وهي المدة الفاصلة أمام منخرطي النادي للتوافق حول لجنة ستقود النادي مستقبلا خلفا لمحمد الشرقاوي الذي سبق أن أعلن عن تقديم استقالته.
