انتقدت رئيسة المحكمة الإقليمية في فرانكفورت تصرفات الاتحاد الألماني لكرة القدم، في قضية محاكمة 3 مسؤولين سابقين بالاتحاد بشأن التهرب الضريبي يتعلق بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006.
وقالت القاضية إيفا ماري ديستلر إن الاتحاد الألماني أرسل خطابات إلى مكتب المدعي العام في فرانكفورت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يطلب فيها إجراء مناقشات مع أعلى السلطات المالية في البلاد.
وقالت ديستلر: "هذا الإجراء محاولة للتأثير على مسار القضية، وأمر غير معتاد للغاية في ألمانيا في ظل سيادة القانون".
وبرر الاتحاد الألماني لكرة القدم طلبه بأن التخطيط المالي الموثوق به لم يكن متاحا لسنوات بسبب الإجراأت القانونية الجارية، ولأنه لم يتمكن أيضا من الالتزام بوظيفته غير الربحية إلا بشكل جزئي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية خلال مارس/ آذار 2024 ضد رئيسي الاتحاد الألماني السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانتسيجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الألماني هورست شميت، وقد أنكر الثلاثي الاتهامات الموجهة إليهم.
وتم إيقاف الإجراأت الجنائية ضد نيرسباخ مقابل سداده 25 ألف يورو (26.02 ألف دولار) لجمعية خيرية، بينما تم إيقاف إجراأت محاكمة شميت لأسباب صحية، ليبقى تسفانتسيجر المتهم الوحيد المستمر في هذه القضية.
وتدور القضية حول دفع الاتحاد الألماني لكرة القدم 6.7 مليون يورو في عام 2005 عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، ما يعني التهرب من ضرائب بلغت أكثر من 13 مليون يورو.
وصنف مسؤولو الاتحاد الألماني هذا المبلغ أنه مدفوعات تشغيلية تتعلق بحفل لكأس العالم، لم ينظم من الأساس.
وكان فرانز بيكنباور الذي توفي في يناير/ كانون الثاني 2024، والذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006، قد حصل على قرض بنفس المبلغ من لويس دريفوس عام 2002، ولم يتضح بعد الغرض من هذه الأموال.
