في خطوة هامة نحو تعزيز جهود مكافحة المنشطات في رياضة الغولف، تم اليوم الخميس التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجامعة الملكية المغربية للغولف والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وتم التوقيع على الاتفاقية في النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ49 لجائزة الحسن الثاني والدورة الـ28 لكأس للا مريم للغولف.
وقع الاتفاقية كل من مصطفى الزين، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، وفاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، في حضور عدد من المسؤولين.
وتتضمن الاتفاقية التزام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بوضع برنامج سنوي لمكافحة المنشطات لصالح الجامعة الملكية المغربية للغولف. يشمل هذا البرنامج مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية، بالإضافة إلى مراقبة المنشطات أثناء وبعد المباريات، فضلاً عن إدارة النتائج والرخص الطبية لعلاج بعض الحالات.
كما تنص الاتفاقية على ضرورة توافق برنامج مكافحة المنشطات مع القوانين والمعايير الدولية، وتلبية متطلبات الجامعة الدولية للغولف قدر الإمكان. وأكدت الوكالة أنها ستنظم دورات تدريبية للمؤطرين وتدعم البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات في الرياضة، وفقًا لجدول المراقبة المعد من قبلها.
من جانبها، تعهدت الجامعة الملكية المغربية للغولف بتقديم برنامج جميع المسابقات الدولية قبل 90 يومًا من انطلاقها، وكذلك قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في المسابقات الدولية في مدة لا تتجاوز 30 يومًا. كما ستقوم بتوفير كافة المعلومات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمكافحة المنشطات.
في تصريح له، أكد مصطفى الزين أهمية هذه الاتفاقية في إطار تعزيز مكافحة المنشطات في رياضة الغولف. وأشار إلى أن التعاون مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال داخل المغرب.
من جهتها، أكدت فاطمة أبو علي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون المستمر بين الطرفين على مدار السنة، مشيرة إلى ضرورة استكشاف مشاريع جديدة تسهم في محاربة المنشطات إلى جانب البرنامج الوطني للوكالة.
وفي هذا السياق، أشار عبد اللطيف إد محما، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للغولف، إلى أن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات حققت نجاحًا كبيرًا منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، مما ساعد المغرب في الخروج من القائمة السوداء للهيئات الرياضية الدولية. وأضاف أن مكافحة المنشطات لا تقتصر على الرياضيين فقط، بل تمتد إلى جميع الأطراف المعنية في الرياضة مثل المدربين والمسيرين، وهو ما يعزز من نزاهة الرياضة المغربية.
