تزايدت حدة التوترات بين دولة قطر والسلطات الفرنسية، بعد أن وجهت اتهامات جديدة إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تتعلق بالتواطؤ في شراء الأصوات وانتهاك حرية التصويت واستغلال النفوذ، وذلك وفقًا لما كشفته وكالة الأنباء الفرنسية.
تتمحور القضية حول محاولة الخليفي التأثير على تصويت حاسم لصالح صندوق الثروة السيادي القطري في عام 2018، مستفيدًا من مكانته كمساهم بارز في مجموعة "لاغاردير" الإعلامية. هذا التحرك أثار جدلًا قانونيًا واسعًا في فرنسا، حيث اعتُبرت هذه الاتهامات بمثابة تجاوزات قد تضر بمصداقية النظام القضائي في البلاد.
من جهتها، عبرت الدوحة عن استيائها الشديد من هذه الاتهامات، حيث صرح مسؤولون قطريون بأنهم يشعرون بالملل من هذه "التجاوزات والإجراءات القانونية الكاذبة" التي وصفوها بالابتزاز. وقد أضاف المصدر ذاته أن قطر باتت تتحمل مسؤولية جميع المشكلات في فرنسا، وهو ما اعتبرته الدوحة غير مقبول.
وتشير التقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الخليفي لاتهامات قانونية في فرنسا، حيث كان قد اتهم في قضايا فساد سابقة تتعلق بحصول قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019. إلا أن محكمة النقض الفرنسية كانت قد رفضت القضية في عام 2023، مؤكدة أنها خارج نطاق اختصاصها القضائي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات الفرنسية تحقيقاتها، تظل تهديدات قطر بسحب استثماراتها في فرنسا قائمة، بما في ذلك استثماراتها في نادي باريس سان جيرمان وشبكة "بي إن سبورتس". وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة قد تؤثر على مستقبل النادي الفرنسي، خاصة في ظل تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين البلدين.
