طلب محمد جودار نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الرئيس فوزي لقجع العفو على الموقوفين عن ممارسة أنشطة كرة القدم من رؤساء ومسيرين ولاعبين.
وجاء طلب محمد جودار خلال الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الخميس بمركب محمد السادس بالرباط، حيث طلب من فوزي لقجع العفو على المسيرين واللاعبين المعاقبين والموقوفين على الممارسة، إذ تقدم بمقترح يقضي بالعفو عن ما تبقى من عقوبة التوقيف في حق المسؤولين واللاعبين والمدربين الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، على أن يبدأ سريان هذا العفو بنهاية الموسم الكروي الجاري، وفق تعبيره، كما عبر عدد من الحاضرين في الجمع العام للجامعة عن تأييدهم لهذا المقترح،
مت جهته، أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة أن "لا مانع له في هذا الأمر"، لكنه دعا إلى تشكيل لجنة برئاسة محمد جودار باعتباره صاحب الفكرة، على أن تضم في عضويتها رؤساء كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية للهواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والتي ستتولى النظر في كل حالة من حالات التوقيف على حدة واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وقال فوزي لقجع: "عندما نُعاقب لاعبًا أو مسيرًا، نُنفذ هذا القرار بكل جدية واهتمام. لذلك، اقترح أن تُشكل لجنة، تضمّك أنت مع رؤساء العصب الاحترافية، لتحليل الحالات التي تعرضت للعقوبات، ومعرفة ما سيكون بعد نهاية الموسم."
وسبق لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد إعادة انتخابه في الجمع العام السابق، أن قرر العفو عن رؤساء الأندية الذين صدرت في حقهم عقوبات بالإيقاف، بعد نقطة نظام من عبد الحق ماندوزا، رئيس الراسينغ البيضاوي.
وكان في مقدمة الموقوفين آنذاك نور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد، بعد إيقافه لخمس سنوات، إلى جانب رئيس الاتحاد الإسلامي الوجدي، وأمين مال شباب بنجرير، وعبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الاتحاد البيضاوي، حيث عاقبت لجنة الأخلاقيات المسؤولين المذكورين على خلفية شبهة التلاعب في المباريات، وأوضح لقجع في كلمته بالجمع العام أنه لديه رغبة في العفو وفتح صفحة جديدة، مضيفا أنه سيسند هذه المهمة لمكتب الجامعة لمناقشتها والحسم فيها.
وصادق الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الخميس، على تعديل عدد من القوانين والأنظمة ويتعلق الأمر بالنظام التأديبي ونظام المسابقات والنظام الغرفة الوطنية لحل النزاعات.
وهمت تعديلات النظام التأديبي الطعون في القرارات التأديبية، حيث تم تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية التي تقدم لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية، وتم تحديد رسوم الطعن في 110 آلاف درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية و5000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.
وبخصوص العقوبات التأديبية المتعلق بالسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين، تمت المصادقة على رفع الإيقاف بالنسبة للاعبين من مباراة واحدة إلى 12 مباراة، مع رفع الغرامة المالية من 1000 درهم إلى 20000 درهم، بالنسبة للمسؤولين والطاقم الفني والإداري، فتم تحديد عقوبة الإيقاف بين 4 مباريات إلى سنتين الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.
ومن أهم التعديلات على النظام التأديبي تلك التي همت السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات، فبالنسبة للاعبين ستترواح عقوبة الإيقاف بين مباراة واحدة إلى سنتين مع تحديد الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم.
و بالنسبة للمسؤولين والطاقم الفني والإداري تترواح عقوبة الإيقاف من مباراتين إلى 3 سنوات، فيما تصل الغرامة المالية بين 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.
كما تقرر معاقبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية “الفار” وذلك بخسارة المباراة جزائيا أوإيقاف المسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين مع تسليط غرامة المالية قدوتصل 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.
