أعربت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة عن قلقها البالغ إزاء الوضعية المتردية التي تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج وغياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة هذه الرياضة إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي.
استعرضت هيئة مكافحة الفساد، في بيان لها بشأن وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، العديد من النقاط والاختلالات التي تعاني منها، كما أكدت الهيئة اتخاذها العديد من الإجراءات لإنقاذ هذه الرياضة.
فضيحة نانجينغ 2026
كشفت الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة، المقررة في مدينة نانجينغ الصينية خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2026، عن حجم الاختلالات التي تعاني منها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. حيث لم يتمكن أي عداء مغربي من تحقيق الحد الأدنى المطلوب للتأهل وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مما أدى إلى اقتصار المشاركة المغربية على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي. ووصفت الهيئة هذا الوضع بأنه “فضيحة رياضية”، مشيرة إلى غياب برامج إعداد وتأهيل واضحة وسوء تدبير الموارد.
تراجع النتائج
منذ آخر إنجاز كبير لألعاب القوى المغربية في بطولة العالم داخل القاعة عام 2018، عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق هذه الرياضة أي نتائج لافتة على المستوى الدولي. وأكدت الهيئة أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تفتقر إلى رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى. هذا التراجع المستمر يعكس، بحسب الهيئة، “إخفاقات كبيرة في التسيير والتدبير”.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، أنها سجلت في الرياضة عدة ملاحظات خطيرة حول أداء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، من أبرزها: التقصير في إعداد العدائين، بالإضافة إلى غياب الشفافية والحكامة الجيدة، خاصة في التدبير المالي والإداري، مع عدم احترام مبادئ المحاسبة والشفافية.
كما سجلت الهيئة تجاوز رئيس الجامعة، عبد السلام أحيزون، المدة القانونية لانتدابه، والتي حددها القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، مما يعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، وكذلك استمرار النتائج السلبية دون أي محاسبة أو مساءلة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة.
دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من خلال فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على المستوى المالي والإداري، وتفعيل مبدأ المحاسبة ومساءلة رئيس الجامعة حول أسباب التراجع ومدى احترامه للقوانين المنظمة.
كما شددت على ضرورة وضع حد للتسيير الطويل الأمد، من خلال تقييم أداء المسؤولين وعدم السماح باستمرار نفس الأشخاص في المناصب لفترات طويلة دون تقييم، مطالبة ببلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مكانتها الطبيعية على المستوى القاري والدولي.
وقت التسويف
وحذرت الهيئة من أن استمرار الوضع الحالي يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى المغربية، ويؤدي إلى فقدان مصداقيتها على الساحة الدولية. وأكدت أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل أي تأخير أو تسويف.
كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة عن استعدادها لاستخدام كل الآليات القانونية المتاحة لضمان احترام القانون وتحقيق الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الرياضي الوطني.
