مع اقتراب موسم 2025-2026 من البطولة الاحترافية، تعود التساؤلات حول إمكانية تنقل الجماهير مع فرقها إلى الواجهة، بعد موسم مضطرب شهد تشديدًا أمنيًا من قبل السلطات، حيث غابت الجماهير عن أغلب المباريات تحسبًا لوقوع اشتباكات بين فصائل الجماهير المختلفة.
ففي الموسم الماضي، منعت السلطات حضور الجماهير لمباراة الدربي ذهابًا، كما شهدت مباراة الإياب مقاطعة جماهيرية، ما يعكس التوتر الذي يعيشه المشهد الجماهيري المغربي.
ويُفسر هذا التشديد بسياسة استراتيجية للدولة لمحاربة ظاهرة شغب الملاعب، من خلال اعتماد مرتكزات قانونية أبرزها القانون 9.9، الذي يهدف إلى زجر العنف المرتكب داخل الملاعب أثناء المباريات الرياضية.
وفي تصريح خص به "جريدة العمق المغربي"، أكد الصحافي الرياضي إدريس عموري أن مستقبل البطولة الاحترافية قد يشهد تنظيم المباريات في الملاعب المجهزة لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن "الملاعب المغربية تسير بخطى ثابتة نحو التطوير، ومن المحتمل جدًا أن نرى البطولة الوطنية الاحترافية تُقام في الملاعب التي تم تجهيزها لاستضافة الأعراس الكروية الكبرى، مثل كأس أمم إفريقيا التي ستُنظم نهاية هذه السنة."
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تشديد السلطات على الجماهير نابع من عنف منظم يتجلى داخل الملاعب، قائلاً: "التضييق الحالي يعود إلى ظاهرة العنف داخل الملاعب، وليس مجرد شغب عابر. فالشغب قد يكون شجارًا بسيطًا، أما العنف اليوم فهو منظم وله أبعاد خطيرة."
وحول موضوع تنقل الجماهير مع فرقها، أكد عموري أن التنقل يجب أن يُمنع بين الجماهير التي ترتبط بينها حزازات وصراعات، وذلك لتفادي وقوع اشتباكات، مقترحًا أن تكتفي الفرق باستقبال جماهيرها المحلية فقط، كما يحدث في بعض الملاعب الأوروبية، وقال: "حان الوقت لوضع حد لتنقلات الجماهير، خصوصًا بين الفرق التي توجد بينها توترات قد تؤدي إلى أعمال عنف، وهذا الحل يساعد على ضمان سلامة المشاهد الرياضية."
ويرى الصحافي أن هذه الإجراءات تشكل حلولًا عملية وقصيرة المدى لتهدئة الأوضاع، في انتظار إيجاد حلول أكثر شمولية وفعالية على المدى الطويل، مضيفًا: "هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من حدة العنف، وفي نفس الوقت تتيح للجماهير متابعة فريقها بأمان."
وأشار إدريس عموري إلى أن التشديد على الجماهير هو جزء من استعدادات المملكة المغربية لتنظيم فعاليات كروية وقارية وعالمية مهمة، مثل كأس أمم إفريقيا نهاية العام الجاري، وكأس العالم 2030، موضحًا: "لا بد من الإشارة إلى أن هذا التشديد يأتي في إطار استعداد المغرب لاستقبال وتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، وهو ما يفرض على الدولة حق التحكم في الملاعب، وتنظيمها، وربما حتى هدمها وإعادة بنائها بما يتماشى مع المعايير العالمية."
