بات نادي الوداد الرياضي مطالبا بتأدية حوالي 578 مليون سنتيم من أجل فك الحظر عن الانتدابات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك في 5 ملفات للنزاعات.
وتشمل الملفات، التي تم البث فيها بشكل نهائي، 5 ملفات ويتعلق الأمر بكل من سفيان كركاش 310 مليون بواقع 310 مليون سنتيم، و114 مليون سنتيم كديون عالقة لصالح حسنية أكادير، ومستحقات نادي كورتريك البلجيكي في صفقة لامكيلزي البالغة 110 مليونا يضاف إليها 10 في المائة بسبب التأخير.
كما سيكون الفريق الأحمر مجبرا على تأدية 16 مليون سنتيم ليحيى ندراني فضلا عن 5 في المائة كنسبة إضافية بسبب التأخير، و17 مليون أخرى لكارتييه ديمبلي بواقع 17 مليونا مع فائدة 5 في المائة بسبب التأخير ما يثقل كاهل الوداد بـ8000 درهم إضافية.
ويعاني الوداد الرياضي من نزاعات أخرى لم يتم البث فيها بشكل نهائي وأخرى مازال النادي يتفاوض للوصول لحل توافقي، ويتعلق الأمر برضا الجعدي بـ334 مليون سنتيم، وأيوب سكومة بـ554 مليون سنتيم، وجلال الداودي بـ110 ملايين سنتيم، وسهيل العمري بـ49 مليون سنتيم، والنيجيري أدي أوغينس الذي يطالب بـ25 مليون سنتيم، وبديع أووك بواقع 370 مليون سنتيم، وسايمون مسوفا بـ900 مليون سنتيم.
إلى ذلك، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، من فريق الوداد الرياضي بضرورة إنهاء جميع نزاعاته الصادرة بشأنها أحكام نهائية، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستجرى في الولايات المتحدة الأمريكية صيف سنة 2025.
ومنح "الفيفا" جميع الأندية المشاركة في المونديال ومن بينها الوداد، مهلة إلى غاية الـ31 من شهر يناير 2025 لتسوية نزاعاتها، لضمان المشاركة في المحفل العالمي، ويضع الاتحاد الدولي، شروطا صارمة أمام الأندية التي ستشارك في "الموندياليتو" الصيف القادم، خاصة على المستوى المالي والإداري والتسييري.
في السياق ذاته، يحاول مسؤولو الوداد الرياضي، البحث عن صيغ ودية لإنهاء نزاعاتهم مع مجموعة من اللاعبين الصادرة لصالحهم الأحكام النهائية بكل من "الفيفا" والجامعة، حيث دخلت إدارة الفريق الأحمر، برئاسة هشام آيت منا، في مفاوضات مع بعض اللاعبين لطي الخلاف وفق بعض المقترحات التي تهم تخفيض المبالغ النهائية وطريقة دفعها.
وسيكون الفريق الأحمر مجبرا على تصفية ملفات نزاعاتها وتسوية وضعيتها المالية، قصد السماح لها بقبول تعاقداتها، ورغم ذلك يمكنه تسجيل اللاعبين المنتدبين في الحالات التي تسمى غالبا “وقف القيد”، والتعاقد مع لاعبين جدد، لكن لن يتمكن من إشراكهم في المباريات بسبب ملفات النزاعات.
وتصارع الأندية، التي لا تزال ملفات الأحكام الخاصة بها عالقة دون تسويتها، الزمن من أجل أداء الأحكام النهائية الصادرة ضدها، حيث يمنح الفيفا 45 يوما لأداء المبالغ المالية، وفي حال عدم الالتزام يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاثة مراحل من التعاقدات، وقد يلجأ "الفيفا" إلى خصم النقاط من رصيد هذه الأندية.
ودفعت النزاعات الكثيرة للوداد الرياضي مع مختلف لاعبيه ومدربيه السابقين، الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحرمان الفريق الأحمر من التعاقدات خلال عدة فترات على مدار المواسم المنصرمة.
