استنكر نادي المغرب التطواني، إصرار لاعبيه السابقين أنس جبرون، وهشام الخلوة على استمرار عقوبة المنع من التعاقدات التي تطال الفريق بسبب المستحقات المالية الخاصة باللاعبين.
وأكد الفريق التطواني أن الدفاع على هذا المنع والمساهمة في استمراره ، هو أمر يهدد المسيرة الرياضية للفريق، ميراً إلى أن اللاعبين المذكورين قد سبق لهما وأن قدما للفريق وثيقة إبراء وتنازل بموجبها تم التنازل عن تنفيذ القرارين الصادرين لفائدتهما مع إبرائهما ذمة الفريق من كافة المبالغ المحكوم بها لصالحهم كل ذلك في إطار الصلح المنعقد بينهما وبين إدارة الفريق.
واعتبر نادي المغرب التطواني أن البلاغ الصادر في حقه والطريقة التي نُشر بها، هي سابقة في المشهد الرياضي الوطني، مما يؤدي إلى تأجيج الرأي العام الرياضي المحلي ضد مسيري الفريق المتطوعين، وتحميلهم مسؤولية عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد، وما يترتب من نتائج سلبية ستطال الفريق، الأمر الذي يهدد النادي بالسقوط من القسم الأول من الدوري الإحترافي.
وفي ذات الصدد طالب الفريق اعتباره شريكا في الرياضة الوطنية، كونه يمتلك مجموعة الحقوق ويؤدي واجباته، مؤكداً أنه لا يبحث عن مبررات خارج القانون، وأن أحكام حرمانه من حقوقه المقررة له متساوية مع باقي الفرق الوطنية، باعتماده الوثائق ذات الطبيعة الرسمية وليس الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للاعبين.
يذكر أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كشفت مساء أمس الثلاثاء، في بلاغ لها عن أسباب عدم رفع المنع من الانتدابات على الفريق، الأمر الذي رفضه المغرب التطواني.
