اقترحت تعديلات برلمانية لمشروع قانون المالية 2025، الإعفاء الضريبي للسلع والمعدات والأدوات المستوردة لإنجاز وتجهيز الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم المقرر احتضانه بالمغرب سنة 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
ودعا الفريق الحركي في تعديلاته لإعفاء السلع والمعدات و البضائع المستوردة من طرف أو لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك وفقا للغرض المحدد لها بموجب نظامها الأساسي، (إعفائها) من الضرائب والرسوم.
وأعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قبل أيام، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025 أمام البرلمان، أنه سيتم توقيع اتفاقية في شهر دجنبر المقبل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول إقرار إعفاءات وتحفيزات ضريبية، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2030.
جاء ذلك، في جوابه على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، الذي طالب بأن الاعفاءات الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية لصالح الفيفا، يتعين أن يتم التنصيص عليها ضمن مشروع اتفاقية تصادق عليها الحكومة وتحال على مسطرة الموافقة بالبرلمان.
جدير بالذكر أن الحكومة تخصيص نظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيلية الفيفا في المغرب وإعفاءها من الضريبة على الشركات والضريبة على دخول الأجور والضريبة على القيمة المضافة سنة 2025.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، فيقترح المشروع إحداث نظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيليات الفيفا في المغرب، برسم جميع أنشطتها وعملياتها المنجزة طبقا لنظامه الأساسي في إطار مواكبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل إقامة مكتب جهوي دائم في الرباط ومن أجل دعم تنمية أنشطته في المغرب والجهة.مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر على الإنترنت.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع منح تمثيليات الفيفا في المغرب الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على دخول الأجور والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتمبر، مع إعفاء مستخدمي تمثيليات الفيفا في المغرب الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية من الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها.
ويروم المشروع الإعفاء الكلي الدائم من الضريبة على الشركات لفائدة تمثيليات الفيفا في المغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، برسم مجموع أنشطتها أو عملياتها المطابقة للغرض المحدد في نظامه الأساسي.
كما يقترح المشروع الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يخص العوائد الموزعة من قبل تمثيليات الفيفا في المغرب لفائدة الفيفا أو إحدى المؤسسات التابعة لها، مع الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المدفوعة من قبل تمثيليات الفيفا في المغرب لفائدة الفيفا أو إحدى المؤسسات التابعة لها غير المقيمة.
كما ينص المشروع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد لجميع السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة وكذا العمليات المنجزة من طرف تمثيليات الفيفا في المغرب، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي، مع الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر بالنسبة لجميع عقود تمثيليات الفيفا في المغرب بما في ذلك، إن اقتضى الحال وثائق الإقامة الصادرة لممثلي الفيفا ومستخدمي تمثيليات الفيفا في المغرب.
