حذّر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من أنشطة شركة المراهنات الروسية 1XBET، مؤكداً أنها تزاول نشاطها بشكل غير قانوني، موضحا أن قطاع الألعاب في المغرب يخضع لتنظيم قانوني واضح، حيث تلتزم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال بأداء الضرائب.
لقجع، الذي كان يتحدث خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية داخل لجنة المالية بمجلس النواب يوم الجمعة، أشار إلى أن شركة 1XBET، التي تعد مستشهرا لنادي الرجاء الرياضي، عرضت رعاية على الفرق الوطنية وحتى على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلا أن موقفنا، يضيف المتحدث "كان واضحا وهو لا يمكننا التعامل معها".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه لتكون أي شركة مؤهلة للتعامل معنا، يجب أن تتوفر على مقر اجتماعي، وحساب مالي، ورقم ضريبي معتمد، إلا أن شركة 1XBET لا تستوفي هذه الشروط، مشددا على أن "من مسؤوليتنا جميعا التصدي لهذا النوع من النشاط غير المشروع".
وأشار لقجع إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الشركة توسعت حتى إلى المؤسسات الدولية، وهي الآن واحدة من أكبر المستشهرين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مضيفا أن هذه القضية تحتاج لنقاش حقيقي والانتباه إليها والتصدي له من خلال التشريع.
في سياق متصل، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يتولى أيضا رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن خطورة مثل هذه الشركات التي تمارس ألعاب الحظ بطريقة غير قانونية تتجاوز تأثيرها على الفاعل المحلي في هذا المجال، بل تمثل تهديدا أكبر على المستوى الوطني والدولي.
وجاءت توضيحات لقجع ردا على أسئلة رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بشأن التعديل الذي قدمته "الباطرونا" وفرق الأغلبية بمجلس المستشارين، والمتعلق بتضريب مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت التي تنظمها شركات أجنبية وتُدفع أرباحها من قبل هذه الشركات.
